«قانون اصلاحات ارضی»
فصل اول – تعاریف
ماده ۱: اصطلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود
- زراعت – عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری.
- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق بمالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
- گاوبند – کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
- برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.
- کارگر کشاورزی – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت می کند.
- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است.
- خانوار – عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.
- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
- ده یا قریه – عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته میشود.
- زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند.
ب – مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.
پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم – حدود مالکیت
ماده ۲: حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود. مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱: اشخاصیکه علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره ۲: در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره ۳: مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴: در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
تبصره ۵: از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو بعنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. «مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند».
تبصره ۶: در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان میباشد.
تبصره ۷: از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (۱۹/۱۰/۱۳۴۰) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلا اثر خواهد بود.
تبصره ۸: دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده ۳: مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است:
۱- باغات میوه و باغات چای و قلمستانهائی که عرصه و اعیان آنها متعلق بمالک باشد با حقابه معموله بملکیت مالک باقی خواهد ماند.
۲- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و۲ و ۳ خواهد بود.
تبصره: سازمان اصلاحات ارضی می تواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات وانهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آئین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد.
ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به هر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.
ماده ۵: از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم: اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده ۶: زمین هائیکه بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار می شود عبارت است از:
الف – زمین های دهاتیکه در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب – زمینهای موات .
پ – زمینهای بایر.
ماده ۷: بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورایی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می گردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۱: اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول می شود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و به فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئین نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین میشود.
تبصره ۲: پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آئین نامه که به تصویب شورا میرسد به وسیله رئیس سازمان به مصرف برسد.
| ماده ۸: در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ده روز بوسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند.
و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی بپرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد. و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد. به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
ماده ۹: اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد. فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها ماده ۱۰: در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ به مالک ابلاغ نماید. ماده ۱۱: قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد. ماده ۱۲: الف – نسبت باملاکی که قبل از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به داین و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتیکه قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید. تبصره – در مواردیکه طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد. ب – هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ بداین پرداخت مینماید. در اینصورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود. طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت بمبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ بمالک پرداخت خواهد شد و در صورتیکه معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود |