ماده واحده : به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
۱. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از‌دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره : رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی).
ماده ۱:
۱. این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احکام
داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.
۲. اصطلاح “احکام داوری” نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به‌آنها رجوع کرده‌اند نیز می‌گردد.
۳. هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (۱۰) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می‌تواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌کننده، تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.
ماده ۲:
۱. هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.
۲. اصطلاح “موافقتنامه کتبی” شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا تلگرافهای مخابره شده خواهد بود. دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به‌تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.
ماده ۳: هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.
ماده ۴:
۱. برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
الف) نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب) موافقتنامه اصلی موضوع ماده (۲) یا رونوشت مصدق آن.
۲. اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.
ماده ۵:
۱. مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:
الف) طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (۲) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا
ب) اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا
پ) حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا
ت) ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده، نباشد؛ یا
ث) حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد.
۲. در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن‌درخواست شده احراز کند که :
الف) موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛ یا
ب) شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.
ماده ۶: اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (۱) ماده (۵) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی که‌تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر رامکلف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.
ماده ۷:
۱. مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد‌کرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره‌مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
ادامه بخش ۲