ماده ۸: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و
ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد
اقلام مشمول.تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده ۹: عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع – عبارت است از عدم مراجعه و ارائه
مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و
بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام
مشمول.تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه
ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم
اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر می‌باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به
مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در
صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق
جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد
پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۱: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع،
مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر می‌باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط،
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار
کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه
برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری
نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.
ماده ۱۲: نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر
موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف
تعیین و اعلام می‌گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها
به شرح زیر می‌باشد:
الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار
ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب – در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست
هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ادامه در بخش بعد…