ماده ۳۵: جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی
به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و درصورت احراز تخلف، موضوع به
دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.
تبصره: در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسط
دادسرای انقلاب تعیین می‌شود.
ماده ۳۶: رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط
دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی
مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها
رسیدگی نمایند.
تبصره – دادیاران و دادستانهایی که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها
را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات حکومتی که دادگاه‌های انقلاب
ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره – در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور
حکم به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده ۳۷: احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجرا است و
در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می‌تواند
تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف
می‌شود.
تبصره: چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به
اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده حکم تذکر می‌دهند. در صورتی که
قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم
صادر اجرا می‌شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال
می‌گردد.
تبصره: چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از
تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰
روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم
اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادره اجرا
می‌شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می‌گردد.
تبصره ۳: مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رییس دیوان عالی کشور می‌باشد که
می‌تواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می‌کند واگذار نماید. تجدید
نظر به ترتیب فوق فقط با یک بار ممکن خواهد بود.
ماده ۳۸: برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم
طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.
ماده ۳۹: کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره: وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال
از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب:
ماده ۴۰: قانون نظامی صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و
اصلاحات آتی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۴۱: وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای
عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.
ماده ۴۲: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“۱۰ – دادستان انقلاب شهر یا نماینده او”.
ماده ۴۳: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“۱۲ – دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی”.
ماده ۴۴: جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“تبصره: مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و… به عهده وزارت
بازرگانی می‌باشد”.
فصل ششم – سایر مقررات:
ماده ۴۵: فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به
وسیله ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه نماینده نخست‌وزیر تعیین می‌گردد.
ادامه در بخس بعد…