تبصره ۱: – در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای‌انقلاب یا نماینده آنان می‌باشد.
تبصره ۲: هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از‌محل درآمدهای پیش‌بینی شده توسط وزارت بازرگانی تأمین می‌شود و در اختیار رییس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
ماده ۳۲: مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد و‌کلیه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳: ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از(۳).(۲) تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان (۳).(۱) تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده ۳۴: کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و‌سهل‌انگاری، تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب مسئولین‌سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۵: جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و در‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.
تبصره: در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می‌شود.
ماده ۳۶: رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و‌دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
تبصره – دادیاران و دادستانهایی که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات‌حکومتی که دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره – در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده ۳۷: احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود.
تبصره: چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده‌حکم تذکر می‌دهند. در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادر اجرا می‌شود و‌تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می‌گردد.
تبصره: چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰ روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادره اجرا می‌شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می‌گردد.
تبصره ۳: مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رییس دیوان عالی کشور می‌باشد که می‌تواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین‌می‌کند واگذار نماید. تجدید نظر به ترتیب فوق فقط با یک بار ممکن خواهد بود.
ماده ۳۸: برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان‌مربوط نیز ضروری می‌باشد.
ماده ۳۹: کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات موردنیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره: وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ‌نماید.
فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب:
ماده ۴۰: قانون نظامی صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده واصلاحات آتی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۴۱: وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول‌می‌گردد.
ماده ۴۲: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: “۱۰ – دادستان انقلاب شهر یا نماینده او”.
ماده ۴۳: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: “۱۲ – دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی”.
ماده ۴۴: جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: “تبصره: مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و… به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد”.
فصل ششم – سایر مقررات:
ماده ۴۵: فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به وسیله ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه نماینده نخست‌وزیر تعیین می‌گردد.
ماده ۴۶: چنانچه متهمان پرونده‌ای، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح‌می‌شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیر‌دولتی به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد.
ماده ۴۷: مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ۳ ماده ۳۷، هیأت را مأمور بررسی پرونده‌های متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی که‌تعیین تکلیف نشده‌اند، می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم‌علیه باشند، مشمول تجدید نظر‌خواهند بود.
ماده ۴۸: در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره: در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور‌احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده ۴۹: در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت‌اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده ۵۰: در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از‌تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱: در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۵۲: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر‌قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳: در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۹ این قانون شده‌باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
ماده ۵۴: در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵: چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۶: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.
لیست کالاها و خدمات مشمول ماده ۲۹ تعزیرات حکومتی را از کجا بدست آورم