ماده ۱– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است،
مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و
دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده ۲ – جرم پولشویی عبارت است از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای
غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به
دست آمده باشد.
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن
با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به
مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل
و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم
تحصیل شده باشد.
ماده ۳ – عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به‌طور مستقیم یا
غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴– به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و
تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی
هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی
مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت
وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی
آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی
صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده
(۱۱).
تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- کلیه آئین نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به
تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم
خواهد شد.
ماده ۵ – کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،
مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و
مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این
قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان
رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را
که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه
نمایند.
ادامه در بخش بعد…