ماده ۷ – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد ۵ و ۶)
بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز
سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و
مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به
شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با
پولشویی تعیین می‌کند.
د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و
معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
هـ‌تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت
مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرائی آن.
ماده ۸ – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون،صرفاً در جهت
اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار
خواهدگرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا
غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف
به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب
۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهدشد.
ماده ۹ – مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از
ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به
جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب
درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره ۱ – چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد،
همان اموال ضبط خواهدشد.
تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که
متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.
تبصره ۳ – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر
مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز
محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی
دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها
به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه
مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده ۱۲– در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون
معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق
شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
دوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی