ماده ۱: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت می گیرد.
هیات منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل می گردد.
ماده ۲: اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
ماده ۳: انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود. هیات منصفه هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضاء را برای مدت دوسال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد کرد. دبیر، مسوولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره مسوولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد. امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی که ایشان تعیین می کند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود. قرعه کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است.
ماده ۴: اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- مسلمان بودن
- التزام عملی به قانون اساسی
- حداقل سی سال سن
- عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی
- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی
ماده ۵: تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر دویست و پنجاه نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر می باشد.
تبصره ۱: پس از تعیین دو سوم اعضاء هیات منصفه رسمیت می یابد.
تبصره ۲: حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه، اعضاء هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند.
ماده ۶: هیات منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر انتخاب می شوند. دبیر هیات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی قرعه کشی را انجام می دهد. حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است.
تبصره۱: در ترکیب هیات منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دونفر از طریق قرعه کشی انتخاب شوند.
تبصره ۲: در صورتی که به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و امکان رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذکور دراین ماده الزامی نیست. و دبیر هیات منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضاء هیات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید.
ماده ۷: در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر اعضاء هیات منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم گیری هیات منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود. اعضاء هیات منصفه موظفند تاپایان جلسات دادگاه حضورداشته باشند.
ماده ۸ : دبیریخانه هیات منصفه زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می کند و بودجه آن از محل کمکهای اهدایی تامین خواهد شد.
ماده ۹: چنانچه هریک از اعضاء هیات منصفه بدون عذرموجه در چهارجلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند ویا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنند با حکم همان دادگاه به دوسال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شوند.
تبصره: هریک از اعضای هیات منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضرشود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی، مراتب معذوریت خود را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند. درصورتی که سبب عذر بعداً حادث شود باید در اولین فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. درغیراینصورت عذر وی غیرموجه محسوب می کردد. عذر موجه درقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – درامورکیفری – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصاء شده است.
ماده ۱۰: اعضای هیات منصفه بعد از انتخاب در جلسه ای دربرابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنند که بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی، گروهی و بارعایت صداقت، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.
ماده ۱۱: رد صلاحیت اعضاء هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی – حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود.
ماده ۱۲: هرگاه درحین محاکمه، اعضای هیات منصفه سوالی داشته باشند مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می کنند.
ماده ۱۳: پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظرکتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – درصورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره – پس از اعلام نظر هیات منطفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده ۱۴: با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر می گردد.
ماده ۱۵: آیین نامه اجرایی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه بوسیله وزارتخانه های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.