ماده۳۳: کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم‌امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ‌کدام از‌مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری‌یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده۳۴: مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها -مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده۳۵: در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق‌نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی‌که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
ماده۳۶: در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا‌دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره۱-۳۶: اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۲ در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳- در‌قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.
ماده۳۷: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و همچنین‌هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده۳۸: صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده۳۹: کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق‌دهند.
ماده۴۰: آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۴۱: قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب۱۴/۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱/۸/۱۳۵۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.