شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال:
احتراماً معروض می دارد همان طورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و… به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لکن علی رغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکت های مذکور امکان پلاک گذاری و انتقال اسناد اتومبیل ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکت های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر این که نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال:
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آن جا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به این که تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یا خیر؟
نظریه شماره ۱۰۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند، زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.
شماره پرونده ۴۳۳ ـ ۱۶۴ ـ ۹۳
سؤال:
خودروها و موتورسیکلت های زیادی در پارکینگ های استان نگهداری می شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب این گونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه های گزاف نگهداری نیز می باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آن ها اقدام می‌نماید، پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج های عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می نماید. از آن جا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و… معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر این گونه اموال تحصیل نمی نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلت های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده اند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۰۷۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می باشد و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
شماره پرونده ۷۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ۶۵ و۶۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.
نظریه شماره ۱۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
شماره پرونده ۶۵۸ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال:
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
نظریه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ناظر به‌تکالیف پدید آورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.
شماره پرونده ۷۲۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ اعلام فرمایید:
۱ـ آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟
۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی اند؟
۳ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده ۱۳۹۱ مؤثر در آن می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟
۴ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۱۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علی حده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالی که اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.
۳ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.
۴ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی
اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده ای صورت می پذیرد؟
ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
شماره پرونده ۴۵۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال:
۱ ـ نظر به آن که مطابق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸ درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و … وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آن ها را وارد کند، می باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل [و] وارد نماید؟
۲ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می باشد یا این که سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می گردد؟
نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایـانه ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد، اعم از این که شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده است و در فرض سؤال به لحاظ این که سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب۱۳۸۸/۳/۵) است.
شماره پرونده ۷۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۱۸۰/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون‌گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند، بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی گردد و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، با توجـه به ماده ۹۴ قـانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی گردد.