ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۵۵۸ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ:
۱۳۹۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۲۸ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ،
۱۹۸۲۱ ﺳﺎﻝ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ۴ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ«۱۳۸( ﻭ ﻳﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )۸۵)
( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ۴ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (۸۵ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ) ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ«۱۳۸
۶۵۹
۱
۲۲/۱۲/۱۳۹۱ﻫـ/ﺏ ۷۸۵۷۵ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﺏ:۹/۱۱/۱۳۹۱ک ﻣﻮﺭﺥ ۴۸۸۰۲/ﺕ۲۱۹۶۰۴ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ﺍﻟﻒ: ، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﻣﺠﻮﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭی ﺳﺒﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺁﻥ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ۶/۱۲/۱۳۹۱ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴۸۸۰۲/ﺕ۲۴۰۵۲۵ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎی »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ۱۳۸( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )۸۵ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ) ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍّ ۱۰) ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮّ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،ّ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ّﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖّ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭی ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ۱ـ ﺑﻨﺪ )۱» ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎﺭی، ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ـ ﻣﺼﻮﺏ۴۴( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍء ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺍﺻﻞ )۵۸( ﻣﺎﺩﻩ )۵ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍی ﺭﻗﺎﺑﺖ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ۱۰۱( ﻣﺎﺩﻩ )۱ـ( ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭی ﻭ …، )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ )۱۳۸۷ (۴۵( ﺑﻨﺪ »ﻁ« ﻣﺎﺩﻩ )۱ـ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ« ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺰء )۱۳۸۹ﻣﺼﻮﺏ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ۲ ـ ﺍﻟﻒ : ﺻﺪﺭ ﺑﻨﺪ ) ۲( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ۴۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻞ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ۴ %( ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺰﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ) ۹۵ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ۳۷ ـ ﮐﻪ »ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ) ۱۳۸۰ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻣﺼﻮﺏ ﺯیّ ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ، »ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ۱۳۶۶ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ:۵۲ﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ …« ﺏ: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ )ّﺑﺮﺍی ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻮ ( ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ـ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ۷ﻭ ۱۸»ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ـ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ) ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﯾﺰی ﺑﻪ۲ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ«، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻨﺪ ) ( ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ۳ـ ﺑﻨﺪ )۳ﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ّﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﭼﻮﻥ ﻣﺘﻀﻤ ـ۴ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ۱ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ًﺎّﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎﺭی، ﻣﺒﻨﻴ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ًﻴﺎّﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ، ﻣﺒﻨ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
