سؤال:
درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف میگردد، حال محکوم‌علیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین میگردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلتهای قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمهای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
شماره پرونده ۴۲۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال:
با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینههای مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۸۶۵/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توجّه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینههای مقرر در ماده مذکور میباشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجّه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت مینماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع میباشد.
شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال:
در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟
نظریه شماره ۸۳۶/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی‌الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق‌الذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی میگردد.
شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال:
به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت میباشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی میباشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.
شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
سؤال
در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان میتواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟
نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی میباشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، میتواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده میتواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.