شماره پرونده ۲۲۴۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه میباشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیفتر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً به استحضار میرساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد مینمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق مینمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرمهای مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرمها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء مینماید و با شرایط توافقی کار میکند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بیاعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرمها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار میدهد آیا تکمیل فرمها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد یا کارگر صرفاً میتواند از طریق حقوق بیاعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحسابهای مربوطه را پیگیری و اثبات کند.
نظریه شماره ۷/۹۵/۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء میباشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز میتواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.
شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون جدید شورای حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمیباشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) میباشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمیباشد.