شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال:
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
شماره پرونده ۱۴۱۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالی که اگر چاهی حفر نمی شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر میشد نه فوت او؟
نظریه شماره۲۱۸۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسوول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسوول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی کننده است.
شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال:
همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر این که به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید بنابراین:
الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیش گیرانه را انجام نمی دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره مند گردد آیا دادگاه می تواند درچنین مواردی از صدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می شود که بیماری موضوع قانون فوق الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می باشد؟
ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می شود علی رغم آن که دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادر نموده است لیکن متهم به هر دلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی کند و یا آن که بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می تواند دستور سابق را لغو و محکوم علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د ـ اگر مجازات محکوم علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می تواند از مزایای قانون بهره مند شود و یا آن که قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟
نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زود هنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.
ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.