«قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»
فصل اول : کلیات
ماده۱: به منظور جمع آوری و نگهداری ، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحا مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.
ماده۲: کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است .
تبصره۱-۲: سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد.
ماده۳: اموال مجهول المالک، بلاصاحب (به استثنا اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری )، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم ) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده۴: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ماده۵: مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.
ماده۶: سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده۷: سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماما متعلق به دولت می باشد.
تبصره۱-۷: آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه می باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده۸: سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (۱) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره۱-۸: اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی ، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جز نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می گردد.
ماده۹: سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون را پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش ، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره۱-۹: در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۳) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده۱۰: سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می گیرد حساب معین جداگانه ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان “ذخیره اداره و بهره برداری اموال ” ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره۱-۱۰: در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (۳) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (۳) اقدام خواهد شد.
تبصره۲-۱۰: سازمان برای سرپرستی ، اداره و بهره برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت .
فصل دوم : ارکان سازمان
ماده۱۱: ارکان سازمان به شرح زیر است :
۱- مجمع عمومی
۲- هیات مدیره
۳- مدیر عامل
۴- هیات عالی نظارت
۵- حسابرس
مجمع عمومی
ماده۱۲: اعضا مجمع عمومی عبارتند از:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی )
۲- وزیر دادگستری
۳- وزیر کشور
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۵- دادستان کل کشور
ماده۱۳: وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
۱- نصب و عزل اعضا هیات مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه .
۲- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا هیات مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضا هیات عالی نظارت .
۳- تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیات مدیره و هیات عالی نظارت و حسابرس .
۴- تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های سازمان .
۵- تصویب آیین نامه های اداری ، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین نامه های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی .
۶- اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان .
۷- اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی .
۸- اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.
ماده۱۴: مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیات مدیره یا هیات عالی نظارت و یا یکی از اعضا مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیات مدیره
ماده۱۵: هیات مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می گردد. رئیس و قائم مقام و سایر اعضا هیات مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضا هیات مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند دا و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می باشد.
تبصره۱-۱۵: در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهده دار وظایف وی خواهد بود.
ماده۱۶: اعضا هیات مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده۱۷: در صورت استعفا، عزل ، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضا هیات مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده۱۸: جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و حضور مدیر عامل و یا قائم مقام در جلسات هیات مدیره الزامی است .
ماده۱۹: تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضا اعضا حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با مدیر عامل است .
ماده۲۰: وظایف هیات مدیره عبارت است از:
۱- بررسی و تایید و ارائه بودجه سالانه ، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی .
۲- بررسی ، تایید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی .
۳- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴- بررسی و تایید آیین نامه های اداری ، مالی ، معاملاتی ، و استخدامی
سازمان و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع عمومی .
مدیر عامل
ماده۲۱: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می باشد و دارای وظایف زیر است :
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره .
۲- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره .
۳- تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیات عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تایید هیات مدیره .
۴- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
۵- تهیه و تدوین و ارائه آیین نامه های اداری ، مالی ، معاملاتی ،
استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
۶- تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضا هیات مدیره در اداره امور سازمان .
۷- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیات مدیره .
۸- دعوت اعضا هیات مدیره جهت شرکت در جلسات .
تبصره۱-۲۱: کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضا مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضا هیات مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
هیات عالی نظارت
ماده۲۲: هیات عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضا جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضا هیات عالی نظارت برای یک بار بلامانع است . کلیه اعضا هیات به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده۲۳: وظایف هیات عالی نظارت عبارت است از:
۱- نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل .
۲- مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
۳- بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن .
تبصره۱-۲۳: هیات عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را به صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضا مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضا هیات عالی نظارت می توانند منفردا و متفقا گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده۲۴: مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت را در اختیار هیات مذکور قرار دهد.
ماده۲۵: آیین نامه چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظار به وسیله هیات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده۲۶: حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیات عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم : سایر مقررات
ماده۲۷: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده۲۸: موارد پیش بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده۲۹: سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده۳۰:کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحیه آن از جمله مواد (۱۹) و (۵۳) و نیز تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۰ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان بهنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۹ و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۷۰کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین نامه های مربوط به سازمان منتقل می شود.
تبصره۱-۳۰: آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط اشتغال داشته اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می شوند.
ماده۳۱: کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می شود واریز نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورت مجلسی که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده۳۲: ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهیها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است . در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده۳۳: فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده۳۴: وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره۱-۳۴: شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده۳۵: وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسر حق الکشف و ۲۰% موضوع تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
ماده۳۶: مدت هجده ماه مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می یابد.
ماده۳۷: کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ و ماده ۳۴ قانون گمرکی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ ماده مذکور قابل فروش می باشد.
ماده۳۸: کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی ) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد:
الف – مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می گردد.
ب – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده(۸) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می گردد.
ماده۳۹: سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده۴۰: سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده۴۱: اسلحه های شکاری که به سازمان تحویل داده می گردد صرفا قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح باشند.
ماده۴۲: کالاهایی که توسط وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت مجلسی که به امضا نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده۴۳: در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره۱-۴۳: کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره۲-۴۳: اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می گردد:
۱- دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
۲- انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه های شکاری .
۳- تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون هایی که به منظور جاسازی در اشیا مختلف استفاده می گردند.
۴- دوربین های مخصوص امور جاسوسی .
۵- مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می شوند.
ماده۴۴: تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۹ – ۱۰ – ۳۱ – ۳۳ – ۳۸ و ۳۹ این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
ماده۴۵: قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن و تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده (۱۱۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون اصلاح بند (ج ) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۰ و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی می شوند.
سپاس از مطالبتون