انواع جرم پولشویی به چرخه‌ای اطلاق میشود که در آن پولهایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب طبق قانون مجازات پول شویی ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند. نمونه این فعالیت‌ها مانند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است حال اگر این درآمدها وارد فعالیتهای اقتصادی کشور شوند به طوری که رد و منشأ آنها قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا می‌کند، به بیان ساده‌تر به فرآیند گم کردن منشأ پولهای ناسالم، انواع جرم پولشویی گفته میشود.
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای به ظاهر تمیز تبدیل می‌شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین میشود. پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می‌باشد و درصورت فقدان جرم اصلی، جرم پول شویی هم موضوعاً منتفی است.
تاریخچه جرم پولشویی در دنیا
اقدام به انواع جرم پولشویی به دوران باستان باز می‌گردد. پولشویی نخستین بار با پنهان کردن اموال و دارایی‌های شخصی از مأموران ایالتی برای امتناع از پرداخت مالیات یا مصادره اموال دیده شده است. در چین، در حدود دوهزار سال قبل از میلاد مسیح، تجار ممکن بود اموالشان را از فرمانروایانی که اموالشان را از آنها می‌گرفتند و آنها را تبعید می‌کردند، پنهان کنند. علاوه بر پنهان کردن اموال ممکن بود این اموال را به ایالتی دور دست در چین منتقل کنند و در کسب و کاری سرمایه‌گذاری کنند.
در طول جشن‌هایی که همه ساله در کشورهای مختلف انجام می‌شد، بسیاری از فرمانروایان و حکمرانان ایالتی قوانینی را تحمیل کردند که ممکن بود دارایی شهروندان را از آنها بگیرد و این کار منجر به گسترش و رشد مالیات گریزی شد. یکی از روشهای پایداری که در بانکداری موازی یا سیستمهای غیر رسمیِ انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده است آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون از کشور منتقل کنند.
در قرن بیستم، وقتی که ابزارهای ممانعت از پولشویی به عنوان یک تبهکاری دیده شدند، توقیف و تصرف کردن دارایی‌ها مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد. نخستین بار در طول دوران ممنوعیت الکل در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۳۰ دیده شده است. این مشاهده به عنوان یک تأکید جدید از سوی ایالات متحده و نمایندگی‌های اجرای قوانین برای پیگیری و مصادره پول‌ها بود. فساد سازمان یافته از طریق تحریم‌ها ترقیِ عمده‌ای داشت و منابع مالی عظیمی از طریق فروش غیرقانونی الکل به دست آمدند.
در دهه ۱۹۸۰، جنگ بر روی مواد مخدر دولت را واداشت تا مجدداً به قوانین ضد پولشویی بازگردد تا این کار تلاشی باشد برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر و برای دستگیری و اتمامِ فعالیت سازمان‌ها و افرادی که باندهای مواد مخدر را اداره می‌کنند. این رویکرد از این نقطه نظر که قواعد و مدارک را معکوس می‌کند سودمند است. مجریان قانون معمولاً باید اثبات کنند که افراد گناهکار هستند تا آنها را محکوم کنند. اما در قانون مجازات پول شویی پول و دارایی می‌تواند مصادره شود و پس از آن بر عهده افراد است که اثبات کنند سر منشأ این دارایی‌ها از راه مشروع است البته اگر می‌خواهند که این دارایی‌ها بازگردد؛ که این مقوله کار را برای مجریان قانون مجازات پول شویی راحت‌تر می‌کند و بار اثباتی کمتری را بر آنها متحمل می‌کند.
حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ که دولت آمریکا را وادار به تصویب لایحه میهن دوستی آمریکا، و همچنین قوانین و لایحه‌های مشابه در سرتاسر جهان کرد، تأکید جدیدی بر روی قوانین ضد پولشویی برای مبارزه با تأمین مالی تروریستی بود. وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی دنیا از یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با انواع جرم پولشویی استفاده کردند تا فشاری باشد بر روی دولت‌های سراسر دنیا تا نظارت کنند بر معاملات مالی و این اطلاعات را با سایر کشورها به اشتراک بگذارند.
از شروع سال ۲۰۰۲، تمامی دولت‌ها در سراسر دنیا قوانین پولشویی و همچنین سیستمهای نظارتی بر تراکنش‌های مالی را به روز کردند. قواعد ضد مالیاتی بار مسئولیتی بزرگتری برای موسسات مالی به همراه داشت و اجرای این قواعد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تشدید کرد. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تعدادی از بانک‌های بزرگ به علت زیر پا گذاشتن قواعد ضد پولشویی با جریمه‌های رو به افزایش مواجه شدند؛ که شامل شرکت خدمات بانکداری و مالی بریتانیا میشود.
این شرکت ۱٫۹ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۲ جریمه شد.و همچنین گروه بانکداری فرانسوی واقع در پاریس، توسط دولت آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۴ ،۸٫۹ میلیارد دلار جریمه شد. بسیاری از کشورها کنترل‌های مرزی را بر روی مقدار پولی که می‌توان حمل کرد ایجاد یا تقویت کردند، و همچنین سیستمهای مرکزی گزارش دهی معاملات مالی را ایجاد کردند. این سیستم جایی است که موسسات مالی باید معاملات مالی خود را به صورت الکترونیکی گزارش دهند. برای مثال در سال ۲۰۰۶ استرالیا سیستم مخصوص به خود را ایجاد کرد که این سیستم به همه گزارشهای معاملات مالی نیازمند بود. جای دادن پولهای نامشروع، در چرخه فعالیتِ شرکتی که دارای درآمد مشروع است و سپس یکپارچه کردن این پول با پولهای جاری، یک روش معمول از انواع جرم پولشویی است.
پولهای به دست آمده توسط تبهکاری‌هایی مانند اخاذی، تجارت مواد مخدر و قمار، نامشروع تلقی می‌شوند. این‌گونه پول‌ها باید پاک‌سازی شوند تا مشخص شود که از راه قانونی به دست آمده‌اند یا خیر، و به این دلیل بانکها و سایر موسسات مالی بدون سوء ظن با آنها برخورد می‌کنند. پولشویی می‌تواند به روشهای مختلفی که پیچیده و فریب دهنده است انجام شود.
نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. او برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمدهایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطلاح پولشویی این‌چنین شکل گرفت.
انواع جرم پولشویی در ایران
اقتصاد ایران به دلایل مختلفی به طور قابل توجهی با پدیده جرم پولشویی ، قاچاق ، پول نامشروع ، اقتصاد ناسالم دست به گریبان است. بزرگ بودن سهم اقتصاد زیرزمینی و بخش خاکستری، فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران و فقدان فرهنگ مالیات دهی، قرار گرفتن ایران بر سر راه مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر و حجم قابل توجه انواع و اقسام کالاهای قاچاق و همچنین مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، ضعف نظام بانکی و برقرار نبودن استانداردهای بین‌المللی بانکداری در ایران و همچنین حساسیت پایین حاکمیت در برابر این پدیده از جمله دلایلی است که می‌توان برای حدس‌زدن درباره گسترده بودن انواع جرم پولشویی در اقتصاد ناسالم ایران به آنها اشاره کرد.
ایجاد شرکت‌های لایه لایه و تو در تو با سهامداران مشترک و ضربدری و راه‌اندازی بانکها و موسسات مالی از محمل‌های مساعد برای پولشویی به شمار می‌آیند. به همین دلیل کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بین شمار صندوقهای قرض‌الحسنه و موسسات ملی و اعتباری فاقد مجوز در استان‌‌های مختلف ایران و مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر، ارتباط معناداری می‌بینند.
رتبه ایران در انواع جرم پولشویی
طبق بررسی مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل هم که با بررسی مؤلفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس شاخص ضد پولشویی رتبه‌بندی کرده است در جدول ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم انواع جرم پولشویی قرار گرفته‌اند.
دلایل مبارزه با انواع جرم پولشویی
تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد.
تاثیر پولشویی بر اقتصاد :
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشم‌گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‌ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر میشود. از جمله اثرات منفی پول شویی طبق قانون مجازات پول شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱- تخریب بازارهای مالی
۲- فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
۳- کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی
۴- ورشکستگی بخش خصوصی
۵- کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد
۶- افزایش ریسک خصوصی‌سازی
۷- تخریب بخش خارجی اقتصاد
۸- ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره
۹- توزیع نابرابر درآمد
فرآیند اقدام به پولشویی
فرایند انواع جرم پولشویی مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آنها اشاره کرد:
تزریق: در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران (یا شخصی که کاریاب نامیده میشود) به سیستمهای مالی و بانکی تزریق میشود.
لایه بندی: در مرحله دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل میشود که «لایه بندی» نامیده میشود.
ادغام: فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه بعبارت دیگر وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیت های تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب گردد.
انواع جرم پولشویی
چهار گونه جرم پولشویی طبق قانون مجازات پول شویی قابل شناسایی است:
۱ – پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.
۲ – پولشویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.
۳ – پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.
۴ – پولشویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.
انواع پولهای غیر قانونی و نامشروع
انواع پولهایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون و پولهای سیاه و پولهای خاکستری تقسیم میشود؛
پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.
پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول میشود.
پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.
روشهای پولشویی
اصولا فعالیتهای خدماتی که برای انجام فعالیت نیاز چندانی به خرید و تامین مواد اولیه یا خرید کالاهای واسطه ای ندارند، بسترهای مناسبی برای پولشویی به حساب می آیند. کازینوها، بارها و کلاب‌های شبانه، آرایشگاه‌ها، کارواش‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی و دیگر فعالیتهای خدماتی به طور معمول برای انجام انواع جرم پولشویی گزینه‌های مناسبی هستند. اما در کنار این فعالیتهای اقتصادی، گاهی پولشویی در قالب راه‌اندازی خیریه‌ها ساماندهی می شود. برگزاری حراجی‌های هنری یا مشارکت در فعالیت‌هایی در حوزه ورزش نیز می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای پولشویی باشند که در جهان و ایران نمونه‌هایی داشته است. ایجاد شرکت‌های لایه لایه و تو در تو با سهامداران مشترک و ضربدری و بالاخره راه‌اندازی بانکها و موسسات مالی نیز از دیگر محمل‌های مساعد برای انواع جرم پولشویی به شمار می‌آیند.
پولشویی می‌تواند روشهای مختلفی را به خود گیرد، اگرچه بسیاری از این روش‌ها می‌توانند به انواع مختلفی تفکیک شوند؛ که شامل روشهای بانکی، سهام بندی، مبادلات ارزی و صورتحساب‌های دوگانه.
سهام بندی:
یک روش تعیین سطح است که از طریق آن موجودی نقد به ذخایر مالی کوچکتری تبدیل میشود که برای از بین بردن سوء ظن بر قواعد انواع جرم پولشویی و همچنین برای امتناع از گزارشهای مورد نیاز عملکرد ضد پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از روشهای این بخش استفاده از مقادیر جزئی و کوچکتر پول برای خرید اوراق حامل مانند حواله، و نهایتاً ذخیره کردن آنها مجدداً در مقادیر کوچک. در این روش ماهیت پول تغییر کرده و پول کثیف به ذخایر مالی کوچک دیگری نظیر سهام یا طلا تغییر پیدا می‌کند.
قاچاق فله ایِ پول نقد نامشروع
این مقوله شامل انتقال فیزیکی پول نقد قاچاق به یک واحد دارای قدرت دیگر و واریز آن به یک مؤسسه مالی، مانند یک بانک ساحلی، با پنهان‌کاری‌های بانکی بزرگتر یا قواعد اجراییِ ضد پولشوییِ نه چندان سخت گیرانه. در این روش پول فیزیکی (اسکناس) حاصل از درآمد اولیه که عمدتاً غیرقانونی است به موسسات مالی تزریق می‌شوند.
معاملات پولی متمرکز
در این روش، یک معامله گر معمولاً انتظار دارد که نسبت بزرگی از درآمدش را به صورت پول نقد دریافت کند و پولهای آلوده را به حساب‌هایش واریز کند. همچین کاری اغلب بی‌پرده انجام میشود و در انجام این کار درآمد پولیِ ناشی از کسب و کار ضمنی با پول حاصله غیرقانونی تجمیع میشود. در این‌گونه موارد کسب و کار ادعا می‌کند که تمامی پولهای حاصله به صورت قانونی است. کسب و کارهای خدماتی مناسب‌ترین نوع کسب و کار برای این روش هستند. همانطور که این‌گونه خدمات مقدار خیلی کم یا هیچ گونه هزینه‌های متغیری ندارند یا نرخ بالایی بین درآمد و هزینه‌های متغیر دارند، تشخیص درآمد و هزینه‌ها دشوار میشود. برای این نوع کسب و کارها می‌توان پارکینگ‌های طبقاتی، کاباره‌ها، کارواش‌ها و کازینوها را مثال زد.
تجارت مبتنی بر انواع جرم پولشویی
این روش شامل فاکتورهایی است که ارزش‌هایی بیشتر یا کمتر از واقعیت دارند تا سیر تحول و تغییر پول را پنهان کنند. شرکت‌های پوسته‌ای و معتمدان: این نوع شرکت‌ها مالک واقعی پول را پنهان می‌کنند. معتمدان و شرکت‌های بزرگ وسایل نقلیه، بر اساس صلاحدید دادگاه نیاز ندارند که مالکان مشروع خود را فاش کنند.
پولشویی معکوس
پولشویی معکوس عبارت است از پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده‌اند. این کار معمولاً برای تأمین مالی تروریست انجام میشود. اما می‌تواند مورد استفاده سازمانهای تبهکاری واقع شود که در معاملات قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد خارج کردن سرمایه‌های قانونی از چرخه رسمی را دارند. پولهایی که بدون محاسبه و از مخفی کردن معاملات مالی به دست آمده باشند شامل گزارشهای رسمی مالی نمی‌شوند و ممکن است برای فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند
مجازات انواع جرم پولشویی
یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تاکید کرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ی ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آنها کاهش می‌دهد. به همین دلیل نیز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترین شیوه برای مبارزه با کلیه‌ی جرایم با عواید مالی ازجمله انواع جرم پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، به دنبال رسیدگی‌های مربوط به جرم، مورد حکم قرار می‌گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی‌صلاح است.
ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتکبین انواع جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد».
البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون مجازات پول شویی ، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنین مصادره‌ی اموال درمواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
لازم به ذکر است که انواع جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده میشود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد.
واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اغلب اوقات به وسیله‌ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرند. لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه بر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
قانون مجازات و مبارزه با انواع جرم پولشویی
ماده ۱– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده ۲ – انواع جرم پولشویی عبارت است از:
۱ – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
۲ – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
۳ – اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.
ماده ۳ – عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده ۴ – به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با انواع جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱. جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲. تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
۳. هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴. ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵. تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده (۱۱).
- تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت اموراقتصادی و دارایی خواهد بود.
- تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۳- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال ازخدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۵ – کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی و قانون مجازات پول شویی ، ارائه نمایند.
ماده ۷ – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول قانون مجازات پول شویی (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
- الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
- ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
- ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با انواع جرم پولشویی تعیین می‌کند.
- د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین میشود.
- هـ – تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده ۸ – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه و مجازات پول شویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.
ماده ۹ – طبق قانون مجازات پول شویی مرتکبین انواع جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
- تبصره ۱ – چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
- تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
- تبصره ۳ – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰ – کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱ – شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده ۱۲– در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان