تعریف اقامتگاه در قانون مدنی عبارت از به مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخصی، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. همچنین انواع اقامتگاه به لحاظ شخص و نحوه زندگی و افراد متفاوت میباشد و پیامد های حقوقی مختلفی برای هر اقامت گاه وجود دارد که در این مقاله به طور مفصل به آن می پردازیم.
در معاملات روزمره، گاه ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری رو به رو شویم که به لحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد.
لیکن هنگام مراجعه خواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‌هایی ارسال شده که به هر جهت در قرارداد‌های قبلی موجود بوده و لذا چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چه بسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
تعریف اقامتگاه در قانون مدنی
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، تعریف اقامتگاه در قانون مدنی را اینگونه کرده است:
«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:
۱- محل سکونت شخص باشد.
۲- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.
همچنین قانونگذار در تعریف اقامتگاه در قانون مدنی ، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامت گاه محسوب شود.
آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان شده که بر اساس آن:
« اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
تعریف ماده ۱۰۰۲ از اقامتگاه در قانون مدنی ، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل شده است:
بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی:
« هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون می‌گوید:
« تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.
مرکز مهم امور
منظور از « مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
اقسام اقامت گاه طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.
۱- اقامتگاه اجباری
اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
۲- اقامتگاه اختصاصی (انتخابی)
اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
۳- اقامتگاه اختیاری
اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.
۴- اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت)
اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.
۵- اقامتگاه حقیقی
اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.
تعدد اقامتگاه محل سکونت و محل کار
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند که:
«هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
و ماده ۱۰۱۰ قانون تعریف اقامتگاه در قانون مدنی، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند. ماده ۱۰۱۰ می‌گوید:
« اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده قانونی، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد اما به واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.
تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی:
«تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص را می‌توان به دو دسته اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
۱- اقامتگاه زن شوهردار
بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی:
«اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.»
اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است اما این ماده قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:
الف – وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد:
در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
ب- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر:
اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، بر طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
ج- اقامتگاه مجزا از شوهر به حکم محکمه
به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی:
« اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.
۲- اقامتگاه کارکنان دولت
بر اساس ماده ۱۰۰۷ تعریف اقامتگاه در قانون مدنی:
«اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.»
بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است.
۳- اقامتگاه افراد نظامی
بر اساس ماده ۱۰۰۸ تعریف اقامتگاه در قانون مدنی قانون مدنی:
«اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنها است.»
۴– اقامتگاه صغار و محجوران
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی در بحث انواع اقامتگاه به لحاظ شخص نیز می‌گوید:
«اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.»
اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است.
صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند.
۵- اقامتگاه کارگران یا خادمان
بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی:
«اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.»
۶- اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد
فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش.
۷– اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول
اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول او بوده، است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی
عبارت ذیل ماده ۱۰۰۲ تعریف اقامتگاه در قانون مدنی می‌گوید:
« اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز تصریح دارد که
« اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.»
پیامدهای حقوقی اقامتگاه طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی
با توجه به تعریف اقامتگاه در قانون مدنی اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است بنابراین پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
۱- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
۲- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
در این ماده به دو نکته اشاره شده است:
- با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.
- اقامتگاه همان محل سکونت نیست. لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.
۳- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
۴- به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
در توضیح باید گفت که مرکز اصلی شرکت، همان اقامتگاه شخص حقوقی است.
تعیین مهلت تجدید نظرخواهی
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان
با سلام و احترام. به عنوان مقاله، منابع و ماخذ را کم دارد(بجز مواردی که به کتاب قانون مراجعه شده است)
گو گو گو به قانون بی قانون
ممنون عالی بود.استفاده کردم