دفاع مشروع یکی از انواع موانع مسئولیت کیفری است . یعنی اگر کسی برای دفاع از خودش اقدام به عملی مجرمانه نماید ، مجازات نمی شود . می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.
در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵۶ آمده است که : هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد ، مجازات نمی شود .
شرایط دفاع مشروع
در صورت اجتماع شرایط زیر ، مرتکب مجازات نمی شود:
- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و بدون آن نتوان خطر را دفع کرد .
- دفاع مستند به نشانه های معقول یا یک ترس و بیم عقلایی باشد .
- خطر و تجاوز بابت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگیرد .
- عملا توسل به قوای دولتی بلافاصله ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد .
نکته: در صورت وجود تمام شرایط فوق دفاع مشروع است و مرتکب مجازات نمی شود . در دفاع مشروع ، دیه نیز پرداخت نمی شود مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد .
دفاع مشروع از دیگری
دفاع از دیگران در صورتی مشروع و موجه خواهد بود که یکی از شرایط زیر رادارا باشد:
در واقع دفاع از نفس ، ناموس ، عرض ، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او یا:
- از نزدیکان دفاع کننده بوده باشد
- یا مسئولیت دفاع از او بر عهده دفاع کننده باشد.
- یا دیگری برای دفاع از خودش ناتوان باشد.
- دیگری برای دفاع از خود تقاضای کمک کند.
- یا اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند .
در این صورت می توان از دیگری دفاع کرد و در صورت اجتماع همه شرایط دفاع مشروع خواهد بود .
تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
در بحث دفاع مشروع اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟
باید گفت کسی که به دفاع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند.
مواد قانونی دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی
مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد:
ماده ۱۵۷ دفاع مشروع:
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸ دفاع مشروع:
علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده ۱۵۹ دفاع مشروع:
هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.