بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. در این مقاله به بررسی موضوع تایید رجوع از هبه می پردازیم.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد:
۱- واهب: شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می کند.
۲- متهب : شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود.
۳- عین موهوبه :هم مالی است که مورد هبه واقع می شود.
هنگامی که عقد هبه بین طرفین (واهب و متهب) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار داده می شود، در صورت اجتماع شرایطی که در قانون مدنی بیان شده، شخصی که هبه کرده می تواند از آن رجوع نموده و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواستی را تحت عنوان تایید رجوع از هبه مطرح نماید. همچنین وی برای اعلام رجوع از هبه می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل اقدام کند که بهترین و قانونی ترین روش اثبات رجوع می باشد.
انواع هبه نامه کدام است؟
دو نوع هبه نامه وجود دارد:
۱- هبه با سند رسمی (هبه نامه های رسمی)
۲- هبه نامه های غیر رسمی یا عادی
برتری که هبه نامه های رسمی نسبت به هبه نامه های عادی دارند و مختص آنها می باشد این است که به هیچ عنوان امکان انکار و تردید در آنها وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از طرفین دعوا نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چراکه این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. حال آنکه در مورد هبه نامه های غیر رسمی یا عادی، امکان ادعای انکار و تردید وجود دارد و با طرح چنین ادعایی دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از آن در مورد اعتبار آن حکم کند. (ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
در دعوای تایید رجوع از هبه، کسی که ملک خود را هبه کرده و اکنون پشیمان شده است و از هبه رجوع کرده (واهب)، خواهان دعوی و کسی که مال به ملکیت او درآمده (متهب)، خوانده دعوا شمرده می شود. به علاوه لازم است خواهان (واهب)، هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می شود.
پس از شروع رسیدگی و هنگامی که پرونده به جریان افتاد، در دادگاه یکی از دو حالت زیر وجود دارد:
نخست اینکه هبه نامه مورد ادعا، ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت خواهان (واهب) بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را طرح می‌کند.
حالت دیگر زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد ( هبه نامه عادی یا هبه شفاهی )، در این حالت خواهان (واهب) ابتدا باید در دادگاه، وقوع عقد هبه را ثابت نماید و سپس اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از متهب پس بگیرد.
در هر صورت واهب موظف است ثابت نماید که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است. در صورتی که موضوع هبه، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را دارد. در موارد دیگر دادگاهی که عقد هبه در حوزه آن واقع شده است و یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند. در چنین دعوی، واهب تنها برای تایید رجوع و اعلام آن، دادخواست می دهد، بنابراین رای صادره پس از صدور و قطعی شدن قابلیت اجرا دارد و نیازی به صدور اجرائیه نیست. فی الواقع مادامیکه واهب از هبه خود رجوع کند، رجوع از هبه محقق شده است.
نکات کلیدی مرتبط با موضوع رجوع از هبه
- رجوع از هبه علاوه بر صریح بودن ممکن است به صورت ضمنی نیز باشد. به طور مثال واهب بدون اطلاع متهب به قصد رجوع از هبه ملک خود را به فرد دیگری اجاره داده یا واگذار نماید.
- مطابق با قوانین موضوعه ایران اگر واهب عین موهوبه را به پدر، مادر، یا فرزندان و حتی نوادگان خود هبه نماید دیگر حق رجوع از هبه برای او متصور نیست. ( بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی )
- هنگامی که ملک موهوبه از ملکیت متهب خارج گردد، حق رجوع ساقط می شود و واهب به هیچ عنوان نمی تواند رجوع کند هر چند دوباره به ملکیت متهب در بیاید. ( بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی )
- حق رجوع بعد از فوت واهب یا متهب، ممکن نیست. ( ماده ۸۰۵ قانون مدنی )
- در صورت داشتن حق رجوع در هبه این حق مجانی و بلاعوض می باشد و در صورت وجود هبه معوض با قبض عوض، حق رجوع از بین می رود. لذا صرف وجود شرط عوض، مانع رجوع نیست بلکه حق رجوع با اجرای شرط عوض ساقط می شود. ( بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی )
- اثر رجوع واهب از هبه معطوف به آینده است و مربوط به گذشته نمی باشد یعنی اینکه منافع ملک قبل از رجوع واهب متعلق به متهب است و واهب در آن حقی ندارد.
- عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
- واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.
- هبه‌ای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد نوعی هبه معوض محسوب می‌شود.
- در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می‌شود.
- شرط خیار در هبه اصولا صحیح است.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید رجوع از هبه
ماده ۸۰۳ قانون مدنی:
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند. مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ قانون مدنی:
- در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد، مال واهب و اگر منفصل باشد، مال متهب خواهد بود.