قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بخش ۱

‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
‌مصوب ۱۳۵۲.۱۲.۶ماده ۱ – در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت
او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در
حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف
عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال
باشد.


‌ماده ۲ – هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده
و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری
ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت
نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار
به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم
مقتضی‌صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.


‌ماده ۳ – در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از
حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور‌مکلفند به موضوع
شکایت‌خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری
نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور
اقدام نمایند.تبصره ۱ – هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا
ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف‌خود جلوگیری نمایند.
‌تبصره ۲ – در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و
ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ این قانون‌خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خود
رسیدگی خواهند نمود.


‌ماده ۴ – رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین
دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع‌خواهان می‌دهد که به
وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف
شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند
برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل
مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.


‌ماده ۵ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر
سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از
حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ
تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.
‌ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا
استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر
شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و
مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.


‌ماده ۷ – دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و
نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است
مشمول مقررات این قانون می‌باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم
از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
‌ماده ۸ – هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع‌بداند مادام که رسیدگی خاتمه
نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و
مرجع مربوط به این امر نیز‌رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.


‌ماده ۹ – مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل
از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌مقررات این قانون شکایت
کنند.
‌ماده ۱۰ – مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به
طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق
مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر
متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
۱ – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت
اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه
رسمی.
۲ – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا
دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.
‌تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک
و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و
نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه
یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.

ادامه در بخش بعد…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا