ماده ۲۲: شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
۱ – پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
۲ – تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
تبصره ۱: حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تجاوز نمی‌نماید.
تبصره ۲: جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به‌شکایات و حقوق بازرسان در سال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون‌اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رییس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.
۳ – تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵ – رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶ – نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره : – رییس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رییس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
ماده ۲۳: به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات‌مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده نخست وزیر به عنوان رییس واحد.
۲ – یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رییس دیوان عالی کشور.
۳ – یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره: شرح وظایف و آیین‌نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در‌کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه می‌شود و به تأیید رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می‌رسد.
ماده ۲۴: آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تصویب می‌شود.
ماده ۲۵: مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تعیین می‌شود، اقدام می‌نمایند.
ماده ۲۶: واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر‌کشور و سایر دستگاه‌ها و شرکتهای موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای‌تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده ۲۷: وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام‌مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸: در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها‌لازم‌الاجراء می‌باشد.
فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی:
ماده ۲۹: به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان “ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی” با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – وزیر بازرگانی و رییس هیأت عالی نظارت به عنوان رییس ستاد.
۲ – وزیر کشور.
۳ – رییس شورای مرکزی اصناف.
۴ – نماینده تام‌الاختیار رییس دیوان عالی کشور.
۵ – وزیر صنایع.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره: جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۳۰: وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی.
تبصره: تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
۲ – تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذیربط در بخش غیر دولتی.
۳ – تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی.
۵ – اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۳۱: وزارت بازرگانی می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این‌قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.