ماده ۱۳: نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و‌مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری.
تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.
ماده ۱۴: فروش ارزی، ریالی – عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا‌یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد: اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات‌دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده ۱۵: فروش اجباری – عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده ۱۶: عدم اعلام موجودی کالا – عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می‌باشد.
ماده ۱۷: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌غیر حق محکوم می‌گردند.
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنسی به عهده خریدار می‌باشد.
فصل دوم – تخلفات بخش دولتی
ماده ۱۸: در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت‌شش ماه.
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی:
ماده ۱۹: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.
ماده ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ – معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.
۴ – معاون وزارت اطلاعات.
۵ – معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی.
۷ – معاون وزارتخانه ذیربط (حسب مورد).
تبصره: جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.
ماده ۲۱: در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌خواهد شد:
۱ – استاندار به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – دادستان انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی استاندار.
۴ – مدیر کل اطلاعات.
۵ – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر کل بازرگانی.
۷ – مدیر کل وزارتخانه ذیربط.
تبصره: نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.