قانون نظام صنفی کشور (بخش دوم)

‌تبصره ۱ : هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت ‌حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
‌تبصره ۲ : مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
‌تبصره ۳ : افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
‌تبصره ۴ : فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
‌ماده ۱۶ : صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند :
‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود ‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌ به مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
‌ماده ۱۷ : افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و ‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
‌تبصره ۱ : افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره ۲ : افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا‌ خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌ رفتار خواهد شد.
‌ماده ۱۸ : درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد ‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را ‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
‌ماده ۱۹ : درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌ غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
‌ماده ۲۰ : درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
‌فصل سوم – اتحادیه‌ها
‌ماده ۲۱ : در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌کنند.
‌تبصره ۱ : اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در ‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
‌تبصره ۲ : حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:
‌الف – در تهران، ۳۰۰ واحد
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد
‌د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت،۱۰۰ واحد
‌هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
‌تبصره ۳ : کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ‌ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
‌تبصره ۴ : اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌ تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه ‌و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۵ : اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان ‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز ‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد ‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
‌تبصره ۶ : اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت ‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
‌تبصره ۷ : اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌ تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر ‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.
‌ماده ۲۲ : اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌ تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌ هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
‌تبصره ۱ : مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای ‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا