ماده ۴۹ – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب ورسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۵۰ – در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ – مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱.توبیخ شفاهی
۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳.توبیخ با درج در مجله رسمی
۴. ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال
۵.تنزل درجه
۶. محرومیت دائم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم علیه قطعی است.
ماده ۵۲ – محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده ۵۳ – وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات‌اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده ۵۷ – هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند – در صورت‌تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و‌قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.