تاریخ تصویب: ۲۰/۰۱/۱۳۹۸
موضوع: انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست.
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فراز از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد.
این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور