بسمه تعالی
پیش نویس لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
مقدمه توجیهی
پیشینه تشکیل سازمان پزشکی قانونی
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت ادارهای وابسته بـه وزارت دادگسـتری فعالیـت خـود راآغاز کرد. با توسعه روشهای کشف جرم و افزایش نیاز دستگاه قضایی به خدمات پزشکی قانونی به ادارهکل ارتقاء یافته و در سال ۱۳۷۲ با عنایت به توسعه کمی و تخصصیتر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، به سازمانی مستقل و زیر نظـررییس قوه قضاییه تبدیل گردید. ساختار این سازمان براساس قانون مزبور شکل گرفته و رئیس آن از میان پزشکان واجـد شـرایطتوسط رئیس محترم قوه قضائیه منصوب می شود. ضمناً سازمان دارای استقلال مالی بوده و بودجه آن ضمن بودجـه سـالانه کـلکشور در ردیف جداگانه منظور می شود.
ضرورت اصلاح
به دلایلی چند اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور ضروری است:
۱: در طول بیست سالی که از تشکیل سازمان گذشته، اشکالاتی در عمل پیش آمده و متقابلاً تجربیاتی حاصل شـده کـه اصـلاحقانون را برای بهبود خدمت رسانی ایجاب کرده است.
۲: برخی از قوانین تغییر کرده اما قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور متناسب با آنها اصلاح نشده است.
۳: نبود تأمین مالی مناسب انگیزه خروج نیروهای متخصص از سازمان را قوت بخشیده است. برای مثال، متناسب نبودن پرداخت حقوق در سازمان با حقوقی که وزارت بهداشت پرداخت میکند، سبب افزایش تمایـل نیروهـای متخصـص بـه خـروج از پزشـکیقانونی شده است.
۴: سازمان برحسب ضرورت ناگزیر به انجام برخی اعمال مانند استفاده از خدمات معاضدتی پزشکان می گردد که هزینـه هـایی رادر بردارد ولی چون مبنای قانونی دولتی ندارد با ایراد مراجعی مانند دیوان محاسبات مواجه میشود.
نکات برجسته مواد پیشنهادی
- ارتقای آموزش نیروی انسانی: طبق مقررات حاضر، سازمان اجازه ندارد نیروهای خود را برای گذراندن دوره هـای آموزشـی به مراکز علمی داخل و خارج از کشور اعزام کند. در ماده ۷ این پیش نویس به سازمان اجازه داده شـده سـالانه تعـداد ده نفـر ازکارشناسان خود را جهت تحصیلات و طی دورههای تکمیلی در رشتههای تخصصی، با اعطای مأموریت آموزشـی– تخصصـی بـاپیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس قوه قضاییه، به مراکز علمی داخل و خارج از کشور اعزام نمایـد . همـین طـور اجـازه جـذباعضای هیأت علمی به سازمان داده شده است.
- توجه به تشکیلات سازمانی و کارکنان: برای مثال تصریح شده رئیس سازمان الزاماً باید از بین پزشکان متخصص انتخـاب شود. همچنین کارکنان بخش فنی مشمول مشاغل سخت شده اند.
- اصلاح امور مالی: در پیش نویس تصریح شده است که تعرفه ها سالانه تعیین شود، همچنـین فـوق العـاده خـاص در بودجـه جاری پیش بینی شود.
- ایجاد دادپزشک: یکی از تحولات مهمی که در مواد پیشنهادی مطرح شـده، ایجـاد دادپزشـک اسـت. وجـود ایـن نهـاد بـهاشخاص خصوصی اجازه خواهد داد تا در مورد مسائلی که نیاز دارند، بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نظر پزشکی قـانونی راجویا شوند. این ترتیب میتواند سبب کاهش ورودی پروندهها به دادگستری شود. یکی از این مـوارد، پرونـدههـایی اسـت کـه دراجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۵ قانون ثبت احوال به ناچار وارد دادسراها میشـود . در مـاده مـذکور پـیش بینـیشده است در صورتی که فوت در منزل یا مطب رخ دهد پزشک معالج مکلف و پزشکی که از وقوع فـوت مطلـع مـی شـود مجـازاست با هماهنگی سازمان پزشکی قانونی کشور پس از معاینه جسد نسبت به صدور گواهی فوت اقدام کنـد . چـون سـازمان بـرایمعاینه جسد دستور قضایی را لازم میداند به ناچار مراجعه کنندگان برای تشکیل پرونده به دادسرا هدایت میشوند. در این پیش نویس به دادپزشک اختیار داده شده جسد را معاینه کرده و جواز دفن صادر کنـد و تنهـا در صـورتی مراتـب بـه مراجـع قضـایی منعکس خواهد شد که ظن وقوع جرمی رود. البته تعیین جزئیات نحوه فعالیت دادپزشکان به آیین نامه واگذار شده است.