قانون اصطاحات ارضی – بخش ۱

«قانون اصلاحات ارضی»

فصل اول – تعاریف
ماده ۱: اصطلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود
۱. زراعت – عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری.
۲. زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق بمالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
۳. گاوبند – کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
۴. برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.
۵. کارگر کشاورزی – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت می کند.

۶. رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است.
۷. خانوار – عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.
۸. مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
۹. اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
۱۰. ده یا قریه – عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته میشود.
۱۱. زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند.

ب – مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.
پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم – حدود مالکیت
ماده ۲: حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود. مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.

تبصره ۱: اشخاصیکه علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره ۲: در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره ۳: مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴: در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.

تبصره ۵: از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو بعنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. «مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند».
تبصره ۶: در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان میباشد.
تبصره ۷: از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (۱۹/۱۰/۱۳۴۰) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلا اثر خواهد بود.
تبصره ۸: دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده ۳: مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است:

ادامه بخش ۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا