نظریه مشورتی سال ۹۲ (بخش پنجم)

سؤال

۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟

۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.

۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌باشند.

سؤال

مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ­ها رها شده اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳

جراحات نافذۀ ناشی از ساچمه های متعدد یک گلولۀ شلیک شده، در صورت عدم نزدیکی و اتصال عرفی موجب دیه جداگانه خواهند بود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه‌ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب* ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

سؤال:

با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟

نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای  مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.

سؤال:

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­ شود مقصر حادثه (بیمه­ گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه ­گر نسبت به پرداخت دیه­ ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­ کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­ گذار و بیمه­ گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می­ کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می ­باشد و قابلیت استماع دارد؟

نظریه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است، ضمن آن که تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

سؤال:

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی ­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم ­له موصوف می­ تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟

نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

سؤال:

۱ـ آیا بررسی این که مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا این که تا قبل از ایراد از سوی محکوم­ علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟

۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم ­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آن که محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

ادامه در بخش ششم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا