۲۲/۱۲/۱۳۹۱ﻫـ/ﺏ ۷۸۵۴۷ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ۱/۱۱/۱۳۹۱ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۳۴۴۸۲/ﺕ۲۱۳۵۸۳ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ » ﻫﻴﺄﺕ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ،۱۰( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )۱۳۸( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )۸۵ﭘﻨﺠﻢ ) ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲّﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮّﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾـﺮﺍﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ّ ﺍﺯ ﺍﻧﻘـﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼـﻮّﻣﻘﺮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ـ ۱۱ـ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍء ﺳﻪ ﮔﺎﻧﺔ ﻣﺎﺩﻩ )۱» ﺡ ﺑﻪّ ۱۳۸۰ﻣﺼـﻮﺏ ﺳﺎﻝ ـ ﻣﺼﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍی ﻣﺮﮐﺰی ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺷﺮﻁ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ( ﻣﮑﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ۶۲( ﻣﺎﺩﻩ )۱ـ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﺼﺮﻩ )۲( ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ۵۴»ﺩ« ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﻭ۸۰ـ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ )۱۳۷۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﺼﻮﺏ ( ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ۸۱ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ) « ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
۶۶۳
۲۲/۱۲/۱۳۹۱ﻫـ/ﺏ ۷۸۵۳۹ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ۹/۱۰/۱۳۹۱ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴۸۶۶۹/ﺕ۱۹۷۲۸۱ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖّﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ (ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ۸۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽّ ۱۰( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )۱۳۸) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺭّﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮّﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ّﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮ ـ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ۱۳۶۴( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۷۹ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ )۱» ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ۲ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻦّ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺑﻨﺪ »ﺏ« ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﻣﺨﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺫﯾﻞ ۱۱۵( ﻣﺎﺩﻩ )۴ـ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )۳ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ـ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ۱۳۸۹( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ ﻣﺼﻮﺏ۲۲۰ (ﻣﺎﺩﻩ ) ۱ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )۱۳۹۱( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۲۴ـ۹ﺑﻨﺪ ) ﻭ۱ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺷﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺑﻨﺪ »ﺝ« ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ) ( ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.«۲
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
۶۶۴
۲۲/۱۲/۱۳۹۱ﻫـ/ﺏ ۷۸۵۴۳ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=823
3 of 4 8/15/2019, 3:06 PM
۱۳۹۰، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۹/۸/۱۳۹۰ک ﻣﻮﺭﺥ ۴۷۲۱۸/ﺕ۱۵۸۳۶۷ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪًﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ۱۳۸( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )۸۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭّ ۱۰ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯّ ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ّﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮ ﻣﻘﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ّﻣﺼﻮ ـ ﻣﺒﻨﯽ۱۳۸۹( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۲۲۴ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »ﻭ« ﻣﺎﺩﻩ )۱»
ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ »ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ« ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫیﺭﺑﻂ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﻫـ/ﺏ۳۱۲۸۲ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺃی ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ »ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی«، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.۸۶۱۰۰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﺩﯾـﻒ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺃی ۸/۱/۱۳۹۰ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۲۹۲۹۱/ﺕ۱۹۷۰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۷/۵/۱۳۹۰ﻣﻮﺭﺥ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ«۱۳۸( ﻭ )۸۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺻﻮﻝ )۴ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (۲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮﺷﺪﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻅﺮﻑ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ، ﻋﻬﻠﻴﺬﺍ، ﺑﻨﺪ ) ( ﺍﺻﻼﺣﯽ۲۳ـ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ )۳ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﻴﺎی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮﺷﺪﻩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ۱۶ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ـ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ۱۳۹۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ـ ﻣﺼﻮﺏ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ۳۳ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺫیﺭﺑﻂ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ، ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۴ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »ﺩ« ﻣﺎﺩﻩ )۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ:ّ ۱۳۷۲ﺳﺎﻝ ﺭﺍﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪّ ـ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺮ »ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓًﺭﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺻﺮﻓﺎّ ﻗﻮﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ«، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮّﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥّ ۴۲ ﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ّﺺ ﻭ ﻣﻌﻴّﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻴﺚ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ً ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ّﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺘﻀﻤ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻼک ﻣﻨﺎﻁﻖ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴۷۶۲۱/ﺕ۲۰۳۳۱۶ ﻭ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴۶۴۸۷/ﺕ۲۰۹۲۲۴ ﻫـ/ﺏ ﻣﻮﺭﺥ۱۶۵۹۰ ﻭ۷/۴/۱۳۹۱ﻫـ/ﺏ ﻣﻮﺭﺥ ۱۶۵۹۶ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷/۴/۱۳۹۱ ً ﻗﺒﻼ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺫیﺭﺑﻂ، ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ