نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی بخش سه

٢٢/١٢/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ٧٨۵۴٧ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ١/١١/١٣٩١ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ٣۴۴٨٢/ﺕ٢١٣۵٨٣ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ » ﻫﻴﺄﺕ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ،١٠( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵ﭘﻨﺠﻢ ) ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲّﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮّﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾـﺮﺍﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ّ ﺍﺯ ﺍﻧﻘـﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼـﻮّﻣﻘﺮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ـ ١١ـ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍء ﺳﻪ ﮔﺎﻧﺔ ﻣﺎﺩﻩ )١» ﺡ ﺑﻪّ ١٣٨٠ﻣﺼـﻮﺏ ﺳﺎﻝ ـ ﻣﺼﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍی ﻣﺮﮐﺰی ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺷﺮﻁ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ( ﻣﮑﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ۶٢( ﻣﺎﺩﻩ )١ـ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﺼﺮﻩ )٢( ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ۵۴»ﺩ« ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﻭ٨٠ـ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ )١٣٧٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﺼﻮﺏ ( ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ٨١ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ) « ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
۶۶٣

٢٢/١٢/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ٧٨۵٣٩ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ٩/١٠/١٣٩١ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٨۶۶٩/ﺕ١٩٧٢٨١ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖّﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ (ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽّ ١٠( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )١٣٨) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺭّﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮّﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ّﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮ ـ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ١٣۶۴( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ٧٩ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ )١» ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ٢ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻦّ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺑﻨﺪ »ﺏ« ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﻣﺨﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺫﯾﻞ ١١۵( ﻣﺎﺩﻩ )۴ـ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )٣ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ـ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ١٣٨٩( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ ﻣﺼﻮﺏ٢٢٠ (ﻣﺎﺩﻩ ) ١ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )١٣٩١( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ٢۴ـ٩ﺑﻨﺪ ) ﻭ١ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺷﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺑﻨﺪ »ﺝ« ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ) ( ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.«٢
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
۶۶۴

٢٢/١٢/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ٧٨۵۴٣ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=823
۳ of 4 8/15/2019, 3:06 PM
١٣٩٠، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ٩/٨/١٣٩٠ک ﻣﻮﺭﺥ ۴٧٢١٨/ﺕ١۵٨٣۶٧ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪًﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭّ ١٠ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯّ ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ّﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮ ﻣﻘﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ّﻣﺼﻮ ـ ﻣﺒﻨﯽ١٣٨٩( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ ﻣﺼﻮﺏ ٢٢۴ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »ﻭ« ﻣﺎﺩﻩ )١»
ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ »ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ« ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫیﺭﺑﻂ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﻫـ/ﺏ٣١٢٨٢ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺃی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ »ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی«، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.٨۶١٠٠ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﺩﯾـﻒ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺃی ٨/١/١٣٩٠ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ٢٩٢٩١/ﺕ١٩٧٠ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٧/۵/١٣٩٠ﻣﻮﺭﺥ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ«١٣٨( ﻭ )٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺻﻮﻝ )۴ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (٢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮﺷﺪﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻅﺮﻑ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ، ﻋﻬﻠﻴﺬﺍ، ﺑﻨﺪ ) ( ﺍﺻﻼﺣﯽ٢٣ـ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ )٣ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﻴﺎی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮﺷﺪﻩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ١۶ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ـ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ١٣٩٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ـ ﻣﺼﻮﺏ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ٣٣ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺫیﺭﺑﻂ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ، ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۴ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »ﺩ« ﻣﺎﺩﻩ )۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ:ّ ١٣٧٢ﺳﺎﻝ ﺭﺍﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪّ ـ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺮ »ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓًﺭﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺻﺮﻓﺎّ ﻗﻮﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ«، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮّﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥّ ۴٢ ﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ّﺺ ﻭ ﻣﻌﻴّﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨ ( ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻴﺚ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ً ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ّﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺘﻀﻤ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻼک ﻣﻨﺎﻁﻖ١۴/١٠/١٣٩٠ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٧۶٢١/ﺕ٢٠٣٣١۶ ﻭ ٢۵/١٠/١٣٩٠ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴۶۴٨٧/ﺕ٢٠٩٢٢۴ ﻫـ/ﺏ ﻣﻮﺭﺥ١۶۵٩٠ ﻭ٧/۴/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ﻣﻮﺭﺥ ١۶۵٩۶ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧/۴/١٣٩١ ً ﻗﺒﻼ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺫیﺭﺑﻂ، ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا