نظریه های رئیس مجلس موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی بخش دو

٢٧/١٢/١٣٩٢ﻫـ/ﺏ ٨٧٠۴٣ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺼﻮﺑﻪ ٢١/١١/١٣٩٢ ﻫـ ﻣــﻮﺭﺥ ۵٠٢٢١/ﺕ١٧۴٧١١ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ ﺩﺭ١۵/۶/١٣٩٠ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ٣٩٢١۶/ﺕ١٢٠٨٠٣ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﺪﺭًﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّﺎﺟﯽ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼـﻮّﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭّ ١٠ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ـ »ﻣﺪﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺟﺰء١٣۶٩ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﻴـﮑﺎﺭی ـ ﻣﺼﻮﺏ۶( ﻣـﺎﺩﻩ )٢»ﻧـﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳـﻮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﺳﻮﺍﺑﻖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪی ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﻓﻮﺕ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ« ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻗﻴﺪی ﺩﺭ (١( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻧﻴﺰ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺰء )٧۶ (ﻣﺎﺩﻩ ) ٢( ﺑﻨﺪ »ﺏ« ﺗﺒﺼﺮﻩ )١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﯾﮕﺮ، ﻁﺒﻖ ﺫﯾﻞ ﺟﺰء ) ـ »ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ١٣٩٠« ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧٩( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ٧۶) ( ﻣﺎﺩﻩ٢ﺑﻨﺪ »ﺏ« ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ ﯾﮏ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ« ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﻗﻴﺪی ﻣﻘﺮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﻗﻴﺪ »ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ « ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ١٣٩٣ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
٨١٣

٢٧/١٢/١٣٩٢ﻫـ/ﺏ ٨٧٠۵٧ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻖ ﺣﻀﻮﺭ ٩/١٠/١٣٩٢ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٩٧٩٧/ﺕ١۵٨١۴٩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎّ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،« ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ً ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽّ ١٠( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )١٣٨) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺷﻮﺭﺍی ١٣۶٩( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١۶٧( ﻭ )١۶٠) ،(١۵٨»ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﺩ ) ـ »ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ١٣۴٣ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣۴٣( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺳﺎﻝ ۴٩ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺣﻖ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎی ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻁﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.« ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ«، ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ، ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﻁﻼﻕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ، ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
٨١۴

٢٧/١٢/١٣٩٢ﻫـ/ﺏ ٨٧٠۵٠ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
(٣ ، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ) ٢٣/١١/١٣٩٢ ﻫـ ﻣــﻮﺭﺥ ۴٩٩١٧/ﺕ١٧۵٧٧٨ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ«ّ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎﺯی«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ﻭ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡّ ١٠ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ـ »ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ… ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ١٣٨٩( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ ﻣﺼﻮﺏ ٢٢۴( ﻭ ﺑﻨﺪ »ﺕ« ﻣﺎﺩﻩ )٢٩»ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ) ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻁﺮﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺫیﺭﺑﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ«، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎﺯی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻁﺮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا