نظریه های مشورتی شانزده فروردین نود و پنج

شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال:

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟

نظریه شماره ۹۵۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را  به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می­شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.

شماره پرونده ۴۹۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال:

با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع  مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ می‌باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

نظریه شماره ۹۳۶/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می­کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند.

 ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت­های لازم و گذراندن دوره­های آموزشی خاص می­باشد و علی‌الاصول دوره­های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده­ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره­های آموزشی را سپری می کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی­شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می­باشد.

شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴

سؤال:

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

ادامه در بخش دو…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا