قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
مصوب ۱۳۵۳.۱۲.۱۸
ماده ۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء
دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید‌یا مخفی کند به
حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از
۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب‌حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
ماده ۲ – هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا
اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه‌جسمی یا روانی برسد
که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا ازکارافتادن یکی از
اعضاء اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب‌اعدام است.
ماده ۳ – هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا
هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از
دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.
ماده ۴ – هرگاه سن مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا
اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب‌اعدام است. و اگر او
صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از
حواس یا ازکارافتادن یکی از اعضای اصلی‌بدن او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک
ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دایم است.
ماده ۵ – هرگاه به مجنی‌علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن
او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس‌دایم است و اگر سن او پانزده
سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال است.
ماده ۶ – در مورد ناپدید شدن مجنی‌علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که
مجنی‌علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌محکوم علیه در حبس
باقی می‌ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی‌علیه به دست
آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.
ماده ۷ – هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات
مباشر جرم محکوم می‌شود و در این مورد ترتیب تخفیف‌مجازات همان است که درباره
مباشر مقرر گردیده است.
ماده ۸ – در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی‌علیه را به کسان او و یا به
ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم‌کند دادگاه می‌تواند
مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی
مجنی‌علیه را تحویل دهد و یا موجبات‌تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت
نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۹ – در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر
از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا‌حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند
او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.
ماده ۱۰- وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و
تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن‌هیجده سال تجاوز نماید برای
اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.
ماده ۱۱ – در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین
دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ – مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
۱۳۵۳.۱۲.۵، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی