‌قانون مجازات اخلالگران در صنایع

‌مصوب ۱۳۵۳.۲.۲
‌ماده ۱ – هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران
و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی‌ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی
آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران
و شرکت هواپیمایی‌ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا
واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشینها یا مراکز
تولید نیرو یا‌خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاه‌ها یا
ایستگاه‌های هوایی و یا تأسیسات فنی هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله
دیگر‌منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا
معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یک از پنج‌تا پانزده
سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب
به اعدام محکوم می‌گردد.

‌ماده ۲ – هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده ۱ عملی
کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از‌وسایل نقلیه یا وسائل
ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکتهای مذکور در این قانون شود به
حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده‌سال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۳ – هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و
ازکارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده‌یک شود بدون این که
منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج
سال محکوم خواهد شد.

ماده ۴ – هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو
نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات‌آن جرم محکوم خواهد
شد.در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده،
ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین‌و سردسته‌های جمعیت برای
همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس
جنحه‌ای محکوم خواهد شد.هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان
توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف می‌شود.

ماده ۵ – هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این
قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
‌ماده ۶ – رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد
بود.ماده ۷ – شرکتهای موضوع این قانون می‌توانند با تصویب هیأت وزیران برای حفاظت
تأسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام‌کنند و مأموران گارد در
اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین
نظامی خواهند بود و طبق مقررات‌مربوط و آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت اقتصاد و
وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلسین
می‌رسد‌حق به کار بردن اسلحه خواهند داشت.

تبصره ۱ – مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکتهای موضوع این‌قانون تهیه می‌شود و حسب مورد
به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۲ – شرکتهای موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی
از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال‌اشخاص ثالث که ناشی از انجام
وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
‌تبصره ۳ – مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و
آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه دوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا