‌‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن

«قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»

ماده ۱ : از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی ‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن‌ در داخل محدوده (‌قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی ‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (۳) و (۴) این قانون می‌باشد.
‌ماده ۲ : دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها،‌ نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری ‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن‌احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده
در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ ‌صدور می‌باشد.
‌ماده ۳ : کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل‌محدوده (‌قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب ‌توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
‌ماده ۴ : هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هائی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب ‌زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
‌ماده ۵ : ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را درمورد تهیه ‌نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:
‌الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (‌قانونی) شهر و حریم شهر از نظر‌رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ‌ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر‌رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (‌مصوب ۱۳۵۵ هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان.
‌تبصره : در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد‌ مسکن انقلاب اسلامی است.
‌ماده ۶ : هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و‌ تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات‌ مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی‌ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،‌ دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.
‌ماده ۷ : مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها‌ تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون ‌اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این‌گونه اقدامات‌خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد.
‌ماده ۸ : کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز،‌ تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف ‌عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا‌گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک
مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و‌ هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب‌احداث شود ممنوع
می‌باشد.
‌ماده ۹ : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر ‌رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی،‌مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (۵) این قانون را حسب مورد از‌آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و‌شهرسازی (‌سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک ‌و عرضه زمین اخذ نمایند.
‌ماده ۱۰ : کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
‌ماده ۱۱ : آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،‌ کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب ‌هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا