ماده۳۰: سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.
تبصره۱: در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره۲: تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
ماده۳۱: بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.
تبصره۱: کارشناسان منتخب می‌باید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره۲: موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده ۲۰ می‌باشد.
ماده۳۲: هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
ماده۳۳: هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود:
۱-۳۳ دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد.
۲-۳۳ در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی‌که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.
۳-۳۳ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.
۴-۳۳ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد.
۵-۳۳ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند.
۶-۳۳ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.
تبصره۱: چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می‌نماید.
تبصره۲: در صورتی‌که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.
تبصره۳: در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی‌که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.
تبصره۴: چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.
ماده۳۴: در صورتی‌که به دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده۳۵: بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون برخوردار می‌شود.
ماده۳۶: بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می‌نماید.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵ قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.
ماده۳۷: در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.
ماده۳۸: بازرس قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده۳۹: در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.
ماده۴۰: در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری‌که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می‌نماید.
سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده ۹ قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.
تبصره: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده ۹ قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.