تسبیب به معنای ساختن و ایجاد سبب و علت است و در اصطلاح، تسبیب نوعی از بین بردن مال است یا همان نوعی اتلاف است با این تفاوت که در اتلاف شخص مستقیما باعث اتلاف می شود اما در تسبیب با واسطه موجب آسیب و ضرر می شود.در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی انواع تثبیت در قانون می پردازیم.با ما همراه باشید.
تسبیب به چه معناست؟
گفتیم که تسبیب هم نوعی اتلاف است اما بر خلاف اتلاف شخص، مستقیما و با دست خودش این کار را نمی کند بلکه زمینه بروز آن را فراهم می آورد به صورتی که اگر آن عمل نبود؛ تلف مال هم اتفاق نمی افتاد. برخلاف اتلاف که تقصیر یا عدم تقصیر اصلا لازم نبود و شخص در هر حال ضامن به حساب می آمد؛ در تسبیب، تقصیر و تعدی و تفریط لازم است تا شخص ضامن محسوب شود.
در تسبیب لازم است که فرد احتیاط های لازم را انجام نداده باشد.
قانون مدنی در ماده ۳۳۱ در باب تسبیب مقرر کرده است که:
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.
تسبیب هم ممکن است موجب مسئولیت مدنی باشد مانند اینکه فرد، چاهی را حفر کند و بدون علائم هشدار رها کند و فرد در آن بیفتد و هم ممکن است موجب مسئولیت کیفری باشد یعنی آنکه جرم به حساب آید و اینکه تسبیب هم ممکن است به صورت فعل باشد و هم ترک فعل.البته شرایط تسبیب در قانون مجازات و مدنی متفاوت هستند.
در خسارت، صرف ورود خسارت و اثبات آن برای حکم کردن کافی نیست؛ بلکه لازم است که رابطه علیت بین خسارت و فعلی که موجب خسارت شده احراز شود.
انواع و اشکال تسبیب
۱.تسبیب محض
۲.اجتماع سبب و مباشر
۳.سبب اقوا از مباشر
تسبیب محض
درتسبیب محض از باقی حالات مثل جمع شدنسبب و مباشر دوری میکنیم.
تسبیب محض زمانی مطرح می شود که مباشری وجود داشته باشد اما آن مباشر انسان نباشد مثلا طبیعت باشد یا حیوان یا هر موجود دیگر که مسئولیت متوجه آن نباشد.
مثال : اگر کسی دیگری را زخمی کند و در اثر زخم ک سرایت عفونت و میکروب ها فوت شود این میکروب ها و عفونت باعث مرگ فرد شده اما هر آدم عاقلی ذهنش به سمت انسانی می رود که وی را زخمی کرده است و وی را ضامن و مسئول می داند.
اجتماع سبب و مباشر
مباشر یعنی فاعل اصلی زیان زننده انسان باشد.
در این حالت اکثر فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را ضامن می دانند و مباشر بر سبب مقدم است در مثال فقهی باید گفت اگر کسی چاهی بکند (سبب) و دیگری وی را در آن بیندازد (مباشر) این فرد مباشر است که ضامن می باشد.
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی :
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد؛ به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
نکته: در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
سبب اقوا از مباشر
طبق منطق و عرف و قانون، مباشر قوی تر از سبب می باشد اما گاهی اینگونه نیست و استثنائا سبب، قوی تر می باشد و ضامن شناخته می شود.
باید گفت اگر عرفا تلف مستند به مباشر نباشد و مربوط به سبب تلقی شود سبب اقوا از مباشر بوده و وی ضامن می باشد.
مثال: اگر فردی یک بچه را مجاب کند که از فلان جا جنسی یا کلایی را بردارد در اینجا سرقت مستند به فرد مزبور است نه بچه و سبب اقوا از مباشر می باشد.
نکته: اگر مباشر در یکی از حالات اکراه یا اجبار تحت سیطره سبب باشد باز هم مباشر ضامن نیست و سبب اقوا بشمار می رود.
اجتماع اسباب
در این حالت زیان یا فعل مجرمانه توسط چند سبب اتفاق افتاده است.
مثال: چند نفر از بالای تپه با هم سنگی را سرازیر می کنند و موجب ورود زیان می شوند در اینجا چند نفر مذکور همگی سبب هستند و چون باهم فعل را انجام داده اند اجتماع سبب یا اسباب اطلاق می شوند.در اینجا اگر اسباب به طور هم زمان و عرضی بدون مقدم و موخر بودن یا بدون دور و نزدیک بودن با هم فعل را انجام دهند همگی ضامن هستند.
پس در اسباب عرضی همگی مشترکا ضامن جبران خسارت هستند.
اما اگر اجتماع اسباب طولی باشد به این معنا که سبب دور و نزدیک یا مقدم و موخر وجود داشته باشد یا به عبارتی سبب اول را بتوان از سبب آخر تشخیص داد یا به لفظ دیگر عوامل ایجاد ضرر تجزیه پذیر باشند سببی مسئول است که رابطه تسبیب به وی مستند باشد.
ماده۵۳۵ در رابطه با اجتماع اسباب:
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.