در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت ضمن امضای قرارداد شرط می شود که سازنده تا پایان قرارداد یا تا مدت معینی حق پیش فروش واحد های سهم خود را ندارد. این شروط و تعهدات برای طرفین الزام آورند و در صورت تخلف از شرط ، آثاری را به دنبال دارند. چنانچه سازنده با وجود شرط عدم پیش فروش واحدها مبادرت به پیش فروش واحد های سهم خود کند ، با توجه به تخلف سازنده از شرط ضمن عقد (شرط عدم انتقال واحد ها ) مالک حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را دارد. در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت عدم انتقال ملک موضوع مشارکت توسط سازنده شرط شده باشد. قرارداد پیش فروش نیز قابل انحلال خواهد بود. این دعوا را مالک اولیه ملک به طرفیت پیش فروشنده و پیش خریدار مطرح می کند . منظور از مالک اولیه کسی است که ملک خود را در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار سازنده قرار داده است . سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت ملک سهم خود را به شخص دیگری فروخته و به این ترتیب پیش فروشنده نیز هست . هر چند پیش خریدار رابطه قراردادی با مالک اولیه ندارد ولی از آنجا که پیش خریدار یک طرف قرارداد پیش فروش است وی نیز باید خوانده قرارگیرد. دعوای تأیید بطلان قرارداد پیش فروش ساختمان به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک پیش فروش است وی نیز باید خوانده قرار گیرد. دعوای تأیید بطلان قرارداد پیش فروش ساختمان به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک پیش فروش شده مطرح می شود. رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجرائیه صادر نمی شود . چنانچه پیش خریدار مبلغی بابت قرارداد به پیش فروشنده ( سازنده ) داده باشد این مبلغ طی دادخواستی که پیش خریدار تقدیم می کند قابل مطالبه است.
سلام و وقت بخیر ؛ جهت اداء احترام ؛ به نظر میرسد اولا ، در انتخاب گزینه ی بطلان و ابطال بایستی کمی تامل و درنگ بیشتری به خرج داده شود ، ثانیا : مالک عرصه که طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت است بسته گی دارد به اینکه در چه مرحله ای قرارداد مشارکت را فسخ نموده است ؟ ثالثا : آیا در قرارداد طرفین تمام خیارات را از خود سلب نموده اند ؟ به نظر بنده اگر قرارداد مشارکت بین مالک و سازنده منحل شود (اقاله – فسخ – باطل – بطلان . . . ) چون قرارداد پیش فروش به طور مطلق قابل اجرا نبوده و تعذر از تسلیم مبیع اطلاق دارد لذا پیش خریدار که ثمن معامله را پرداخته است با درخواست ابطال قراردادخود با پیش فروشنده بایست ثمن و غرامات خود را بخواهد و ملاک از وحدت رویه های ۷۳۳ و ۸۱۱ غرامات در آنجا تفسیر شده است.