طبق ماده ۳۹۰ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری می ماند . در صورتی که خریدار آگاه به مستحق للغیر بودن نباشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه با اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است . بنابراین در صورتی که فروشنده ملکی را به خریدار فروخته باشد و پس از مدتی شخصی مدعی شود ملک متعلق به او می باشد می تواند دعوای بطلان مبایعه نامه را به جهت غصبی بودن و مستحق للغیر بودن مطرح نماید و در صورتی که خریدار جاهل براین موضوع باشد، فروشنده می بایست نسبت به پرداخت ثمن به وی و جبران خسارت وی از لحاظ کاهش ارزش ثمن اقدام نماید.
