قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بخش دوم)

ماده ۸: مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردي كه بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت كند بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذكور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) اين قانون باشد.

ماده ۹: شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.

ماده ۱۰: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي ربط و به هر نحو ديگر كه ممكن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محكوم عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام كند.

ماده ۱۱: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي كند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱: صدور حكم تقسيط محكوم به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكوم عليه به دست مي آيد يا مطالبات وي نيست.

تبصره ۲: هر يك از محكوم له يا محكوم عليه مي توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكوم عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي كند.

ماده ۱۲: اگر دعواي اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به رد دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محكوم مي كند.

ماده ۱۳: دعواي اعسار در مورد محكوم به در دادگاه نخستين رسيدگي كننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادركننده اجرائيه و به طرفيت محكوم له اقامه مي شود.

ماده ۱۴: دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده ۱۵: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.

تبصره: اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وي را صادر مي كند.

ماده ۱۶: هرگاه محكوم عليه در صورت اموال خود موضوع مواد ( ۳ ) و ( ۸ ) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكوم عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد.

ماده ۱۷: دادگاه رسيدگي كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يك يا چند مورد از محروميت هاي زير محكوم مي كند:

  1. ممنوعيت خروج از كشور
  2. ممنوعيت تأسيس شركت تجارتي
  3. ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي
  4. ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شركتهاي تجارتي
  5. ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وامهاي ضروري
  6. ممنوعيت دريافت دسته چك

ماده ۱۸: هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكوم له، محكوم عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكوم له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد ( ۴ ) و ( ۵ ) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده ( ۱۱ ) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است.

بخش بعدی…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

icon
مشاوره
×
1 +
به بالا بروید