«قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است»
ماده واحده : کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق‌کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده‌اند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف – بی‌زمین یا کم‌زمین.
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج – ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از‌پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ : مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهد‌شد.
تبصره ۲ : زمینهایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۳ : آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد‌این ماده واحده عمل شود.
تبصره ۴ : هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصره ۳ عمل می‌شود.
تبصره ۵ : افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
تبصره ۶ : در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل‌کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره ۷ : در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تبصره ۸ : این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره ۹ : آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.