قانون وکالت بخش پنج

ماده ۲۹ – از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود.هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل‌بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.

ماده ۳۰ – وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید.

ماده ۳۱ – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
‌تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.

ماده ۳۲ – وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند ‌قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز معین شود.میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود – در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده ۳۶ – در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

ماده ۳۷ – وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

ماده ۳۸ – وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی‌متوسل شوند .در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.

ادامه در بخش شش…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا