قانون وکالت بخش چهار

‌فصل دوم
‌تشکیلات وکلاء
‌ماده ۱۷ – وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

ماده ۱۸ – کانون وکلاء مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده ۱۹ – وظایف کانون به قرار ذیل است:
۱. نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
۲. معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳. راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و ازقوانین بی‌اطلاع هستند.
۴. سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.

ماده ۲۰ – کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند. اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.

ماده ۲۱ – انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است – رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود – درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.

ماده ۲۳ – وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد – پنج یک آن متعلق به کانون است.

ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص‌تقاضا کننده باشد – طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم – حقوق و وظایف
‌ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت کنند.

ماده ۲۶ – با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
۱. اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲. حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
۳.ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
ماده ۲۷ – وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات‌انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸ – در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.

ادامه در بخش پنج…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا