ریشه واژه “تهاتر” از زبان عربی گرفته شده و به معنای باطل کردن ادعاهای طرفین در برابر یکدیگر است. در مفاهیم حقوقی و اقتصادی، set-off روشی است که در آن دو طرف، بدهی‌های خود را بدون نیاز به پرداخت نقدی، با یکدیگر تسویه می‌کنند. به این معنا که هر شخص بدهی خود را از طریق کسر آن در مقابل طلبش از طرف مقابل جبران می‌کند.

انواع قرارداد تهاتر

تهاتر یا set-off به عنوان یک روش قانونی و مالی برای تسویه بدهی‌ها به‌طور کلی به چهار نوع مختلف تقسیم می‌شود که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما هر نوع در شرایط خاص خود به‌کار می‌رود:

۱- قهری (قانونی): در نوع قهری (قانونی) تهاتر، بدهی‌های دو طرف بدون نیاز به توافق آنها و به‌طور خودکار بر اساس قانون تسویه می‌شود. در این حالت، قانون به‌طور مستقیم دستور به تسویه بدهی‌ها می‌دهد و هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند از این دستور خارج شوند. این نوع تسویه معمولاً در شرایط خاص و مطابق با قوانین مشخص اجرا می‌شود.

۲- قراردادی (اختیاری): در این نوع تسویه بدهی، طرفین به‌طور آزادانه و بر اساس توافق خود تصمیم می‌گیرند که بدهی‌هایشان را با یکدیگر تسویه کنند. حتی اگر بدهی‌ها از نظر مقدار یا نوع با هم متفاوت باشند، طرفین می‌توانند با توافق خود شرایط تسویه را مشخص کرده و به‌جای پرداخت نقدی، بدهی‌ها را با یکدیگر تسویه کنند.

۳- قضایی: تهاتر قضایی زمانی صورت می‌گیرد که یکی از طرفین قرارداد به دادگاه مراجعه کرده و درخواست انجام set-off کند. در این حالت، دادگاه به‌عنوان مرجع قانونی به اختلاف طرفین رسیدگی کرده و در صورت لزوم حکم به set-off می‌دهد. این نوع Set-off معمولاً زمانی است که در بین طرفین قرارداد اختلافات حقوقی وجود داشته باشد.

۴- ایقاعی: در تهاتر ایقاعی، شرایط اصلی Set-off مانند هم‌زمان بودن بدهی‌ها وجود ندارد. به‌عنوان مثال، یکی از بدهی‌ها باید در آینده پرداخت شود و دیگری باید در حال حاضر تسویه شود. با این حال، ممکن است یکی از طرفین به‌طور یک‌جانبه درخواست کند که زمان پرداخت هر دو بدهی هم‌زمان شود و Set-off صورت گیرد. این نوع تسویه به رضایت و تصمیم‌گیری یکی از طرفین بستگی دارد.