ورشکستگی بیانگر حالتی‌ست که در آن تاجر یا شرکت تجاری، از پرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان شده و نتواند تعهدات خود را عملی نماید. در حالت ورشکستگی شرکت های تجاری به حکم قانون، شخص از دخالت در اموال خود ممنوع است تا زمانی که طی فرآیندی که در قانون، (تصفیه) نامیده میشود، اموال وی (در حدود مقرر قانونی) میان طلبکاران وی تقسیم گردد. در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی انواع ورشکستگی شرکت های تجاری و شرایط اعلام ورشکستگی از طرف تاجر را مورد بررسی قرار میدهیم.
اعسار و ورشکستگی دو عنوان حقوقی هستند، اعسار را می توان این گونه توضیح داد که دیون و بدهی های فرد از دارایی های او بیشتر باشد در این صورت در تعریف حقوقی فرد را معسر می نامند. بر این اساس چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشد به آنها معسر گفته می شود و اما کلمه ورشکسته، صرفاً برای تاجران و بازرگانان مورد استفاده قرار می گیرد.
اعسار از ریشه عسر است و به معنی نیازمند شدن و تهیدستی است، در حقوق نیز به کسی گفته می شود که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی او یا عدم دسترسی به دارایی اش توان پرداخت بدهی های خود را ندارد. از نظر لغوی نیز اعسار به معنی سختی و دشواری است و در فقه این واژه به معنی افلاس است.
در اصل بدهکار باید در زمان تعیین شده بدهی و تعهداتی را که داده است انجام دهد، انجام تعهدات فقط منحصر به تعهدات مالی نیست و شامل تعهدات غیر مالی نیز می شود اما ممکن است گاهی برای شخص وضعیتی حاصل گردد که نتواند به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند. به یکی از این شرایط اعسارگفته می شود.
در کل حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد. با استناد به قانون تجارت تاجر شخصی است که به نوعی شغل او معاملات تجاری می باشد و این به این معنی می باشد که امرار معاش او از طریق تجارت صورت می گیرد.
تعریف اعسار و ورشکستگی شرکت های تجاری
اعسار چه ویژگی هایی دارد؟
- در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی شود و خودش اداره آنها را به عهده می گیرد.
- معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.
- حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و بر عکس، معسر علیه طلبکاران وجود دارد
ورشکسته چه ویژگی های دارد؟
- حکم ورشکستگی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا موثرتر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.
- در ورشکستگی اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه صورت می گیرد.
- ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.
- حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه خواهد بود و نیز دعوای مالی علیه تاجر نیز باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد.
تفاوت اعسار و ورشکستگی
به لحاظ شناخت اصطلاحات باید توجه داشت که ورشکسته صرفا برای تجار یا شرکتهای تجاری مطرح میشود و در صورتی که فرد عادی دچار چنین حالتی (ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها) شود، وی (معسر) نامیده میشود.
اثر این تفاوت، آن است که هنگام طرح دعوی علیه تاجر و شرکت باید دادخواست ورشکستگی و در حالت غیرتاجر بودن فرد، دادخواست (اعسار) مطرح کرد.
همانگونه که گفته شد در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی شود در حالی که در ورشکستگی اداره اموال محکوم علیه از تاریخ ورشکستگی به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه واگذار می شود.
حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر از میان نمی رود در صورتی که با صدور حکم ورشکستگی تاجر از اقامه دعوا محروم می گردد و طلبکاران باید به صورت دسته جمعی به نمایندگی مدیر تصفیه اقامه دعوا کنند.
حکم اعسار جنبه نسبی دارد و فقط میان معسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده است قابل ترتیب اثر است در حالی که حکم ورشکستگی عام است و در مورد تمامی طلبکاران چه اقامه دعوا کرده باشند و چه نکرده باشند لازم الاجرا است.
در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است اما در ورشکستگی به اینگونه نیست و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد.
اثبات اعسار با شهادت شهود امکان پذیر است اما ورشکستگی صرفاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری با محاسبه رسمی دقیق دفاتر شرکت صورت می پذیرد. شخص مدعی اعسار نمی تواند معاملات بعدی خود را انجام دهد اما تاجر ورشکسته نیاز به اعاده اعتبار دارد.
در اعسار عدم توانایی مالی افراد غیر تاجر ملاک است اما در ورشکستگی توان تأدیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل می باشد. اعسار در قانون مدنی و قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح شده است در حالی که ورشکستگی در قانون تجارت بیان گردیده است.
اعسار در دعاوی غیر تجاری اعم از مالی و خانوادگی کاربرد دارد ولی ورشکستگی مختص اشخاص تجاری و تجار شرکت های تجاری می باشد.
اعلام ورشکستگی شرکت های تجاری
ورشکستگی شرکت های تجاری به وضعیتی گفته می شود که به موجب آن شخص تاجر اعم از شخص حقیقی یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات مالی خود ناتوان میگردد که به این مرحله اصطلاحاً توقف گفته میشود.
برای اعلام ورشکسته شدن، میتوان گفت که بر اساس قانون، ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان یا خود اظهاری شخص تاجر(حقیقی یا حقوقی) و صرفا به موجب حکم دادگاه صادر میشود.
نکته: صرف ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها به معنای ورشکسته شدن، نیست و این مساله باید به حکم دادگاه صالح بیان گردد. منظور از دادگاه صالح، دادگاهی‌ست که نسبت به صدور حکم ورشکستگی، دارای صلاحیت باشد که در این مورد، دادگاه محل اقامت شرکت یا شخص تاجر است.
انواع تاجر ورشکسته در قوانین ایران
در قوانین ایران اشخاصی که در پرداخت دیون و واجبات مالی خود عاجز هستند به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول اشخاصی هستند که تاجر شناخته نمی شوند این گروه همانگونه که از تکالیف تجار مثل داشتن دفاتر تجاری معاف هستند، در چنین شرایطی مشمول مقررات اعسار و افلاس میشوند. بر اساس ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ” از بازرگانان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.” حکم اعسار نه تنها معسر را از مداخله دراموالش منع نمی کند بلکه به طلبکاران این امکان را میدهد که به صورت انفرادی اقامه دعوا کنند و ضرورتی ندارد تا این دعوا علیه مدیر تصفیه اقامه شود. علاوه بر این حکم اعسار به سبب اینکه از خصوصیت نسبی بودن برخوردار است شامل سایر طلبکارانی که در دعوا شرکت نداشته اند نمی گردد.
گروه دوم تجار هستند که یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی در صورت وقفه در پرداخت دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند؛ خواه این توقف به سبب بروز حوادثی باشد که تاجر در وقوع آن دخالت داشته یا اینکه به رغم تمام کوششی که برای از این وضعیت نموده است به آن دچار گردیده است. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرط اساسی ورشکستگی تاجر بودن شخص است هرچند براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.
اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی
- ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی
- ورشکستگی شرکت های تجاری
- ورشکستگی شرکت های عملی
- ورشکستگی شرکت های منحل شده
- ورشکستگی شعب و نمایندگی ها
ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی:
براساس قانون تجارت برای اینکه شخص تاجر شناخته شود ضروری است شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. احراز تاجر بودن شخص با دادگاهی است که صدور حکم ورشکستگی از آن تقاضا شده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص جنبه ماهیتی دارد هرگاه تاجر شخص حقیقی باشد حتی اگر فوت کند تا یکسال پس از مرگ او میتوان حکم ورشکستگی اش را تقاضا کرد. اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نمی شود و ورثه به عنوان قائم مقام وی وارد رسیدگی میشوند. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بدین ترتیب نمیتوان نسبت به کسیکه به نمایندگی از دیگری تجارت میکند تقاضای صدور حکم ورشکستگی داد.
ورشکستگی شرکت های تجاری:
شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در صورت ناتوانی در تأدیه دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند. حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا کرد. قبل از این تاریخ تنها در صورتی میتوان حکم به ورشکستگی شرکت داد که مدیران شرکت معاملات موسسان را تنفیذ کنند که در چنین شرایطی میتوان براساس این معاملات حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.
ورشکستگی شرکت های عملی:
براساس ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت های فعال در حوزه تجارت که به ثبت نرسیده اند و خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت در نیاورده اند به عنوان شرکت تضامنی محسوب میشوند و به همین ترتیب در دایره مقررات ورشکستگی نیز قرار میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که صدور حکم ورشکستگی در مورد شرکت های تضامنی مشروط به عدم تقسیم اموال و دارایی های شرکت است این قاعده نه تنها در شرکت های عملی باید رعایت شود بلکه در سایر اقسام شرکتهای بازرگانی نیز لازم الرعایه است.
ورشکستگی شرکت های منحل شده:
شرکت ها پس از انحلال ارادی تا ختم عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند فلذا اگر در این دوران ناتوانی شرکت از تأدیه دیون احراز گردد امکان تقاضا و صدور حکم ورشکستگی شرکت وجود دارد.
ورشکستگی شعب و نمایندگی ها:
ورشکستگی شرکت مادر در صورتی که نتواند وسائل پرداخت دیون و نمایندگی های شعب و نمایندگی ها را فراهم کند به آنها نیز سرایت می کند و موجب صدور حکم ورشکستگی شان میشود.
در شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط و شرکت های نسبی، شرکای ضامن به صرف ضامن بودن تاجر تلقی نمی گردند فلذا ورشکستگی شرکت به آنها سرایت نمی کند.
براساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت در این نوع شرکت ها، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشود مگر در دو صورت :
- شرکای ضامن تاجر باشند.
- طلبکاران ورشکستگی آنها را نیز در دادخواست جداگانه یا ضمن تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت مطالبه کرده باشند.
دادگاه صالح برای رسیدگی دعوای ورشکستگی
دعوای ورشکستگی یک نوع دعوای تجاری محسوب می شود اما مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای ورشکستگی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه قانونگذار خود مرجع اختصاصی بر ای رسیدگی به دعاوی تجاری تعیین نموده باشد که در این مورد خواهان دعوای ورشکستگی باید دعوا را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.
برای صدور حکم ورشکستگی باید مراحل زیر طی شود:
برای صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجاری ، دادگاه پس از رسیدگی و احراز وجود دو شرط، به صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، اقدام می کند. اولین شرط تاجر یا تجارتی بودن شخص یا شرکت مورد نظر است و دومین شرط توقف تادیه است که بر طبق آن باید اثبات شود تاجر یا شرکت تجارتی در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی خود، دچار وقفه شود یعنی از انجام آن ناتوان باشد.