نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری در دعاوی حقوقی از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری در دعاوی حقوقی داشته باشد.
نظریه های ماهیت داوری در دعاوی حقوقی
در مورد ماهیت نهاد داوری چهار نظریه مختلف وجود دارد: داوری قراردادی است که با قصد و رضای طرفین منعقد می‌شود و طرفین دعوا متعهد می‌شوند که حل و فیصله منازعه و اختلاف خود را به شخصی غیررسمی واگذار کنند. یکی از پرسش‌های اساسی در داوری، مسئله ماهیت حقوقی داوری است. به‌عبارت‌دیگر باید دید داوری در دعاوی حقوقی دارای چه نوع ماهیتی است؟ درواقع، مشخص شود که مرجع داوری اختیار استماع و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی را از کجا اخذ کرده است؟ داوری گاهی به یک عمل قراردادی نزدیک می‌شود و گاهی به یک عمل قضایی و یا شبه قضایی که هرکدام از این حالات، می‌تواند اثرات مختلفی را بر داوری و داوران و رأی داور داشته باشد؛ زیرا اگر ماهیت داوری قراردادی باشد، طرفین اختلاف، اصولاً خواهند توانست با توافق، هرگونه اختلافی را به داور منتخب خود واگذار نمایند. هدف از داوری قراردادی یا اختیاری این است که طرفین اختلاف با توافق هم تصمیم بگیرند که دعوای بین آنها به‌وسیله داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به‌عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختلاف قرار دهند.
در نظریه قراردادی، داوری نهادی است که ریشه در قرارداد فی‌مابین طرفین دارد و میباید مطابق تمایل آنان مدیریت شود. اگر ماهیت نهاد داوری، صلاحیتی باشد، داوری یک روش شبه قضایی است که ریشه در قرارداد طرفین دارد. بر طبق نظریه مختلط که ماهیت داوری در دعاوی حقوقی را ترکیبی از نظریه‌های قراردادی و صلاحیتی می‌داند از یک‌سو طرفین برای انعقاد یک قرارداد داوری و انتخاب داوران، آزادند و انتخاب قانون حاکم مبتنی بر ماهیت قراردادی داوری است و از سوی دیگر، نقش قضایی داوری مربوط به جریان رسیدگی داوری و اعتبار توافق‌نامه داوری است که منوط به رعایت قواعد آمره و نظم عمومی محل داوری است. به‌موجب این نظریه، نهاد داوری یک شیوه دومرحله‌ای است که در مرحله اول جنبه خصوصی دارد و کاملاً متکی به اراده طرفین است. در مرحله دوم یا مرحله اجرای رأی، داوری واجد ویژگی عمومی می‌باشد که مستلزم نظارت دولت بر داوری است. درنتیجه، داوری مفهومی است که در آن منشأ قراردادی و غایت صلاحیتی با یکدیگر همزیستی دارند.
داوری در دعاوی حقوقی، نهادی قراردادی بوده و به معنای توافق در مورد ارجاع حل اختلاف به اشخاص ثالث بوده و داشتن اهلیت قانونی در اصل دعوا، از شروط ارجاع دعوا به داوری می باشد. همچنین، اشخاص زیر ۲۵ سال و ذی نفع در اصل دعوی، از انتخاب به عنوان داور، محروم می باشند. توافق در مورد ارجاع به داوری نیز یا ضمن قرارداد اصلی یا پس از آن، انجام می شود.
اغلب افراد، زمانی که، در امور حقوقی، دچار اختلاف می شوند، اولین راه حل، برای رفع اختلاف را مراجعه به مراجع قضایی می دانند، در حالیکه که قانونگذار، راه حل های دیگری را نیز، برای پیشگیری از مراجعه به مراجع قضایی، کاهش تعداد پرونده ها و سرعت رسیدگی پرونده، پیش بینی نموده است.
یکی از راه های مذکور، داوری می باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر اینکه به توضیح داوری در دعاوی حقوقی، پرداخته است، نکاتی را نیز در خصوص اینکه چه کسانی را می توان، به عنوان داور، تعیین نمود، داوری چه شرایطی داشته و نحوه ارجاع اختلاف به داوری چگونه است، ارائه داده است.
برخلاف داوری طلاق، سایر انواع داوری نهادی، قراردادی محسوب می شود که ریشه در توافق طرفین دارد. داوری، توسط شخص یا اشخاص ثالث دارای اهلیت قانونی، انجام می شود که طرفین دعوا، در انتخاب آنها تراضی نموده باشند.
طرفین معامله، می توانند، ضمن شرایط عقد یا در قرارداد دیگری، با یکدیگر، توافق نمایند، چنانچه، اختلافی راجع به اجرای قرارداد، میان آنها حادث شود، حل اختلاف و منازعه را به داوری که پروانه داوری داشته، ارجاع دهند. یا اینکه پس از ایجاد اختلاف، در مورد ارجاع به داوری و انتخاب داور، توافق نمایند. از دیگر ویژگی های شرط داوری می توان، به الزام آور بودن آن، اشاره نمود. یعنی در صورتی که طرفین، حین عقد، در مورد ارجاع اختلافشان به داور، توافق نمایند، نمی توانند از این امر، سرباز زنند.
البته در مواقعی که داوران انتخابی، از مداخله در دعوا، استنکاف نمایند، یا رای داور، ابطال گردد، دادگاه مجاز به مداخله خواهد بود. لازم به ذکر است، در تمامی دعاوی حقوقی نیز نمی توان، اقدام به ارجاع دعوا به داوری نمود و برخی دعاوی از این امر، مستثنی می باشند، دعاوی ممنوع از ارجاع به داوری، شامل وقف، تولیت، نسب، طلاق، اصل نکاح و فسخ آن و رسیدگی به دعوای ورشکستگی می باشد.
شرایط داوری در دعاوی حقوقی چیست؟
* ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد شرایط داوری، مقرر نموده است: “کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند”.
* شرایط ارجاع امر به داوری در دعاوی حقوقی، همان شروط لازم برای انعقاد عقد می باشد. به عنوان مثال، در دعاوی مالی، شخص سفیه، حق انعقاد قرارداد را نخواهد داشت، به تبع همین موضوع، در مورد امور مالی نیز حق ارجاع امر به داوری را ندارد. یا شخص ورشکسته، حق تصمیم گیری در مورد امور موبوط به بدهی های خود را ندارد، بنابراین، در این مورد نمی تواند به داور، رجوع نماید.
* استثنائات این مورد، در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان شده است، بر اساس این ماده، افراد زیر ۲۵ سال، ذی نفعان دعوا، افراد دارای قرابت نسبی با طرفین دعوی، قیم، کفیل، وکیل و مباشر طرفین دعوی و کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان، مجاز به انتخاب به عنوان داور نمی باشند.
* از دیگر استثنائات انتخاب داور، می توان به ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اشاره نمود، بر طبق این ماده، در معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، پیش از بروز اختلاف، طرف ایرانی، نمی تواند، ملتزم شود، درصورت بروز اختلاف، حل آن را به داوری ارجاع نماید که دارای تابعیت طرف معامله باشد. همچنین، قضات و کارمندان دادگستری نیز، از داوری در دعاوی حقوقی مطروح در محاکم قضایی، ممنوع می باشند.
برای جلوگیری از طولانی شدن دادرسی و سرعت زمان رسیدگی به دعوا، بهتر آن است که دعاوی خود را به داوری، ارجاع داده و با مصالحه، حل نمود.
نحوه ارجاع امر به داوری، چگونه است؟
* مراجعه به داوری، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، به دو طریق، امکان پذیر است. اول آنکه، طرفین، ضمن عقد یا پس از آن، توافق نمایند، در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه نمایند یا هنگام بروز اختلاف، در مورد ارجاع اختلاف به داور، توافق می کنند.
* در مورد شخص انتخابی به عنوان داور نیز، دو حالت، متصور است: یا خود طرفین، داوران را انتخاب می کنند، یا انتخاب داور را به اشخاص ثالث یا دادگاه محول می نمایند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در انتخاب داور، مانند آنکه یکی از طرفین از انتخاب داور، استنکاف نماید یا داور انتخابی او فوت نماید، طرف دیگر می تواند، ضمن اظهارنامه ای، داور انتخابی خود را اعلام نموده و ۱۰ روز برای انتخاب داور به طرف مقابل، زمان دهد.
* در صورتی که طرف دیگر، پس از ۱۰ روز نیز، به انتخاب داور اقدام نکرده یا موفق به این امر نشود، طرف مقابل،به دادگاه، مراجعه نموده و انتخاب داور را به دادگاه، محول می نماید. لازم به ذکر است، در صورتیکه طرفین دعوا، در مورد دادگاه رسیدگی کننده به مسئله داوری، توافق نکرده باشند، دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.