افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غیر خانوادگی یعنی از لحاظ حقوقی که در اجتماع بزرگ، خارج از محیط خانواده نسبت به یکدیگر پیدا می کنند، هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه؛ یعنی حقوق اولی طبیعی آنها برابر یکدیگر و مانندیکدیگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کار کنند، مثل هم حق دارند در مسابقه زندگی شرکت کنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند و برای تحصیل و به دست آوردن آن از طریق مشروع کوشش کنند، همه مثل هم حق دارند استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند.
به عبارتی دیگر حقوق اجتماعی مردم؛ حقی است که باید از سوی دولت ها تضمین شود هدف از تصویب قوانین اجتماعی، اجرای برنامه های ارائه کننده مزایا و خدمات اجتماعی، مطابق با قوانین رسمی هر کشور است. در سطح گسترده تر می توان گفت، تامین امنیت فردی و آزادی شخصی بدون تحقق تامین اجتماعی بی مفهوم است، حقوق اجتماعی شالوده هر نظام معقول حمایت های اجتماعی است و هدف از قوانین اجتماعی تعیین اصول راهبردی در کل نظام حمایت های اجتماعی و سایر قوانین مرتبط و نیز در روند اجرایی قوانین است.
انواع حقوق اجتماعی
حق کار کردن و آزادی کار و شغل:
این حق طبیعی هر انسان است که برای امرارمعاش خود و خانواده خویش و نهایتا حفظ کرامت و شأن انسانی خود کار کند و آزادانه و بر اساس شایستگی خود شغلی را انتخاب نماید. در اصل سوم بند دوازدهم قانون اساسی دولت موظف شده تا همه امکانات خود را درراستای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه به کار گیرد.
در صدر اصل بیست و هشتم آمده است:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
از آزادی و اختیار فرد و در انتخاب شغل که دراصل فوق آمده در واقع می توان ممنوعیت کار اجباری را استنباط کرد.
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است که:
اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری جرم است. متخلف علاوه بر الزام به پرداخت جریمه نقدی و حبس از سه ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
درضمن شرایط مقرر برای حقوق اجتماعی در اصل مذکور با این آزادی و اختیار مغایرتی ندارند، چرا که جدای از شرایط مخالف نبودن شغل با موازین اسلام که مختص جامعه اسلامی ایران می باشد و با آرمانهای قانون اساسی منطبق است، شروط مغایرت نداشتن شغل با مصالح و حقوق دیگران معمولا در جوامع مختلف، مشترک می باشند زیرا درغیر این صورت آزادی بی قید وشرط یک فرد در انتخاب شغل می تواند آزادی دیگری را محدود و یا مخدوش سازد.
هر چند که در اطلاق چنین مفاهیم کلی بر مصادیق موجود در جامعه همواره جای بحث وجود دارد. در هر حال اعمال چنین حق و اختیاری مستلزم برابری افراد در فرصت ها و به عبارتی شانس دستیابی به شغل می باشد. از همین رو در ذیل اصل بیست و هشتم آمده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی رابرای احراز مشاغل ایجاد نماید.
برابری در فرصت ها که درحقیقت برابری اصل درجوامع دموکراتیک محسوب می شود بدین معناست که دولت، بافراهم آوردن شرایط مساوی و منصفانه برای احراز مشاغل، به افراد این امکان را می دهد تا نسبت به توانایی و قابلیت خود با بهره برداری از چنین شرایطی رشد و تکامل یابند. به عبارت دیگر در بحث حقوق اجتماعی تنها شایستگی افراد معیار دستیابی ایشان به شغل باشد و نه روابط خویشاوندی، تمکن مالی و یا سایر عواملی که منجر به نابرابری اجتماعی و اقتصادی می گردند.
یافتن راه های مؤثر جهت گسترش همگانی تامین اجتماعی یکی از نیازهای مبرم جوامع امروزی در بحث حقوق اجتماعی است. افرادی که از حمایت های اجتماعی محروم هستند از قشرهای فقیرتر جامعه هستند. از حیث میزان حمایت های ارائه شده باید توجه داشت که هدف از این حمایت ها، نباید صرفاً مزایایی جهت ادامه زندگی افراد باشد، بلکه این مزایا باید با حفظ کرامت انسانی و اعتلای انسجام اجتماعی توام باشد، هدف اصلی باید تامین امنیت عایدی و امکان دسترسی به خدمات درمانی و سایر خدمات ضروری اجتماعی باشد که نیازمند مشارکت عوامل و گروه های متعددی از جمله افراد، خانواده آنها، شبکه های همکاری اجتماعی و بومی، سازمان های رفاهی، کارفرمایان، اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و سایر مؤسسات جامعه مدنی، شرکای اجتماعی، سازمان های تامین اجتماعی، قوه مقننه، دولت و سازمان های بین المللی است.
دولت می تواند در بحث حقوق اجتماعی نظام تامین اجتماعی و افزایش کارآیی آن را به این روش ها تقویت کند:
- ارائه مزایا و خدمات اجتماعی.
- تحمیل تعهداتی بر کارفرمایان جهت ارائه این مزایا.
- درنظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای حق بیمه ها، مزایا یا هر دو.
- تقویت نقش عوامل متعددی که در ارائه حمایت ها مؤثر هستند.
دولت فقط مسئول افزایش کارآیی نظام های حمایتی اجتماعی نیست، بلکه در ضمانت از اعتبار جرایی قوانین اجتماعی و ارائه حمایت های اجتماعی و حقوق اجتماعی برای مردم خود مسئولیت قانونی دارد. محرومیت اجتماعی در اصل دارای چند بعد است، درنتیجه برای مبارزه با این معضل باید در زمینه های متعددی، مثل امکان تحصیل، آموزش حرفه ای، اشتغال، بهداشت، مسکن و حمایت های اجتماعی اقداماتی انجام شود. تجربه ها حاکی از نیاز به مشارکت فعال تمام گروه های ذی ربط، به خصوص اقشار محروم یا در معرض محرومیت اجتماعی، و نیز سازمان هایی است که در راستای منافع گروه های محروم فعالیت می کنند.
قوانین جهانی برای حقوق اجتماعی
در مواد ۲۳ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ارتباط با حقوق اجتماعی می باشد آمده است:
ماده ۲۳
هرکس حق دارد، کار خود را آزادانه انتخاب نماید. شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خواستار شود و در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
همه حق دارند که بدون تبعیض در برابر کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
هرکس که کار کند، به مزد منصفانه و رضایت بخش ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش راموافق شؤون انسانی تأمین نماید و آن رادرصورت لزوم باهر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل کند.
هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و دراتحادیه ها شرکت کند.
ماده ۲۵
هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند، و همچنین حق دارد که درمواقع بیکاری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا درتمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرارمعاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد.