طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین ، به طور صوری انجام شده است معامله باطل است.
برای طرح دعوای بطلان مبایعه نامه به جهت صوری بودن طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۲۹۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ می بایست دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه ی دین ، اقدام به معامله کرده است . ماده ۲۱۸ قانون مدنی ، تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است نه تحقق دین را.
نحوه طرح دعوای بطلان مبایعه نامه جهت صوری بودن
دعوای بطلان مبایعه نامه جهت صوری بودن باید به طرفیت ، طرفین مبایعه نامه مطرح شود و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.
از جمله دلایلی که جهت اثبات صوری بودن مبایعه نامه می توان مطرح نمود رأی دادگاه مبنی بر مدیون بودن خوانده یا اقرار شخص خوانده بربدهکار بودن یا فروش مال به قیمت بسیار پایین ، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و شهادت شهودی که در جریان معامله بوده اند و این که مدیون دارایی دیگری ندارد می باشد.
پس از ارائه دادخواست و اجرای آن شعبه مربوطه در صورتی که پس از بررسی مدارک و مستندات برای قاضی محرز گردد که معامله انجام شده صوری و به قصد فرار از دین بوده است رأی بر اعلام و تأیید بطلان مبایعه نامه صادر می کند.
نحوه اجرای رأی بطلان مبایعه نامه به جهت صوری بودن رأی صادره جنبه اعلامی داشته و اجراییه صادر نمی شود . و محکوم له می تواند با رأی قطعی صادره نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام نماید. مگر اینکه مبایعه نامه به صورت رسمی تنظیم گردیده باشد که در این صورت پرونده اجرایی تشکیل می شود و مدیر اجرایی اقدام به ارسال یک نسخه رأی قطعی و نامه جهت ابطال مبایعه نامه و کدرهگیری اخذ شده به دفتر اسناد رسمی می نماید.