از میان پرونده هایی که در اجرای احکام در مورد پرداخت دیه مطرح می شوند، در برخی از آنان فقط حکم به پرداخت دیه صادر شده است مانند پرونده های تصادفات و یا ضرب و جرح ساده و … . در این قبیل پرونده ها فقط به پرداخت دیه حکم داده شده است و جنبه عمومی وجود ندارد. اما در برخی پرونده ها ممکن است همراه با دیه به جنبه عمومی نیز حکم صادر شده باشد مانند ضرب و جرح با چاقو. در این مقاله به بررسی اجرای حکم به پرداخت دیه می پردازیم.
در پرونده های دیات، زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال میشود، معمولا دیه حال نشده است اما در برخی موارد ممکن است که دیه حال شده باشد و در هر دو صورت ممکن است محکوم له (شاکی) اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نکرده باشد.
اجرای حکم به پرداخت دیه در فرضی که دیه حال نشده باشد
حال شدن دیه به معنای این است که مهلت پرداخت دیه سر رسیده باشد. اگر فقط حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد اما هنوز دیه حال نشده باشد، پرونده در اجرای احکام مفتوح می ماند تا زمانی که مهلت پرداخت دیه برسد. هر چند که محکوم علیه (متهم) میتواند قبل از حال شدن دیه نیز آن را پرداخت نماید. بنابراین روال کار در اجرای احکام به اینصورت می باشد که اخطاریه ای به محکوم علیه ارسال میشود که دیه در فلان تاریخ حال میشود و میتواند پیش از این تاریخ هم دیه را پرداخت نماید.
بعد از حال شدن دیه، تقاضای قبلی اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کافی است و نیازی به تقاضای جدید نمی باشد.
اجرای حکم به پرداخت دیه در فرضی که دیه حال شده باشد
بعد از حال شدن دیه، محکوم له (شاکی) باید اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید تا قاضی اجرا بتواند اقدامات خود را شروع نماید. بعد از تقاضای محکوم له، قاضی اجرا به محکوم علیه ابلاغ می نماید که ظرف ده روز دیه را پرداخت کند. اگر او ظرف مهلت ١٠ روزه حکم را اجرا نموده و دیه را پرداخت نماید، قاضی اجرای احکام نمیتواند از طریق توقیف و مزایده اموال، حکم را اجرا نماید اما اگر بعد از گذشت ١٠ روز، دیه پرداخت نگردید و مالی نیز معرفی نشد، امکان توقیف و مزایده اموال با تقاضای محکوم له وجود دارد. در نتیجه از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه وقتی مهلت ١٠ روز سپری شود، قاضی اجرا باید به سراغ اموال محکوم علیه برود و از طریق مزایده و فروش اموال او، حکم را اجرا نماید.
جهت شناسایی اموال میتوان از بانکها، پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک و همراه اول، استعلام اخذ شود.
اگر برای محکوم علیه قرار تامین صادر شده باشد و او تحت قرار باشد، اگر فرد دیگری برای او وثیقه گذاشته و یا کفیل او باشد، ظرف مهلت ٣٠ روزه نه میتوان از طریق ضامن نسبت به احضار او اقدام نمود و نه میتوان وثیقه را ضبط نمود اما اگر محکوم علیه خود وثیقه سپرده باشد، اگر وثیقه از غیر از مستثنیات دین باشد، بعد از انقضاء مهلت ده روزه، حکم از طریق فروش وثیقه توسط قاضی اجرا و بدون نیاز به دستور ضبط از سوی دادستان اجرا میگردد اما اگر وثیقه از مستثنیات دین باشد، بعد از انقضا مهلت سی روزه اگر محکوم علیه دادخواست اعسار خود را تقدیم نکند، بدون نیاز به احضار مجدد محکوم علیه باید دستور ضبط توسط دادستان صادر و بعد از ضبط وثیقه دیه از محل فروش وثیقه پرداخت شود.
مستندات قانونی مرتبط با اجرای حکم به پرداخت دیه
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
“اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲: مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.”
ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی
“مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر گناباد مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
در ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن مشخص نگردد دیه ثابت است “تکلیف دادگاه در این موارد در خصوص نوع جنایت (عمد ،شبه عمد و یا خطای محض)” چه می باشد. در این صورت در خصوص مهلت پرداخت دیه (ماده ۴۸۸) به چه نحوی می بایست اقدام شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اصل کلی بر پرداخت فوری دین می‌باشد و از طرفی اصل موضوع دیه می‌باشد و در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت‌های معینی تعیین کرده است لذا در این مورد با توجه به اصل کلی فوریت و مهلت‌های تعیین شده در ماده مذکور باید حداقل زمان که یک سال است را لحاظ کرد.