آیا امضاء چک قابل انکار است؟ نظر قانون درباره انکار امضای چک چیست؟

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک. در این نوشتار از مجموعه مقالات مجله حقوقی موسسه دادمان به طور کامل به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا امضای چک قابل انکار است؟ و در نهایت با نظر قانونگذار درباره امضاء جعلی و واقعی روی چک و انکار امضاء چک آشنا می شویم.

نظر قانون درباره انکار امضای چک چیست؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.

حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟

با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :

فرضیه اول : عدم امکان انکار امضای چک

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد.

قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند. فلذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.

نتیجتاً با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.

قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

انکار امضاء در قانون صدور چک

اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد.

مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است.

 انکار امضا در سایر اسناد عادی

اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد.

چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند.

فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.

فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.

بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید.

اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه نمابد که این دلیل هم در مطلب بعدی بررسی شده است.

فرضیه دوم : اثبات تحصیل مجرمانه چک

گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.

بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات نماید که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقود شده دارد.

ادعای جعل حقوقی و یا شکایت جعل کیفری نهایتاً اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند و دوباره میرسیم همان خانه اول.

شکایت واهی جعل چک

وقتی میبینم در برخی دادگاه ها طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری در کنار جعل مطرح نمی کند و قاضی هم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم می گردد، دیوانه کننده است. واقعاً جک حقوقی این است که بدهکار چک را صادر کند و امضایش را غلط و غلوط بزند و بعد در دادگاه حقوقی امضا را انکار کند و دعوا دارنده (طلبکار) رد گردد و بعدش تازه شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول هم علیه طلبکار مطرح کند و حکم یکسال حبس طلبکار را هم بگیرد!!

نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانونگذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند.

لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد و دردی را دوا نمی کند. قانونگذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.